طالب سياسيون وأكاديميون في جدة بتشكيل محور عربي - تركي بالمنطقة؛ لخدمة الأهداف المشتركة، على أن تكون المملكة العربية السعودية أحد أركان هذا المحور انطلاقًا من ثقلها السياسي، الاقتصادي، الديني، التاريخي، والحضاري. جاء ذلك في الجلسة الثانية من جلسات اللقاء العلمي الشهري الذي نظمته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة الأربعاء الماضي، وشارك فيه رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر، وعضو هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور احمد البرصان، فيما أدار الجلسة عضو هيئة التدريس في قسم العلوم السياسية الدكتور هيثم لنجاوي. وشهد الجلسة عميد كلية الاقتصاد والإدارة الدكتور حسام العنقري، وعميد كلية الهندسة الدكتور عبدالملك الجنيد، وأمين غرفة جدة عدنان مندورة، وعدد من رؤساء أقسام وأساتذة الكلية من شطري الطلاب والطالبات (عبر الدائرة التليفزيونية المغلقة). وكانت الجلسة بعنوان «الديمقراطية والجماعات الإسلامية في تركيا كيف استطاع حزب العدالة والتنمية الوصول إلى الحكم ؟». وتناول المشاركان في الجلسة تاريخ حركات الإسلام السياسي في تركيا منذ سقوط الخلافة الإسلامية وتأسيس الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك، واستعرضا استفادة هذه الحركات من الصراع بين اليمين واليسار التركي، وكذلك دور المؤسسة العسكرية وتدخلها في شؤون الحكم، وأيضا تجربة أحزاب الحركة الإسلامية على مدار تاريخها الطويل، وتأثير الظروف الاقتصادية الداخلية في تركيا وضعف الاقتصاد الذي أوشك على الإفلاس عام 1999م. ودعا رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر، أحزاب الإسلام السياسي التي صعدت إلى السلطة في دول الربيع العربي إلى الاستفادة من تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا والتي جعلته مقبولًا وناجحًا بالداخل التركي وفي محيطه الإقليمي والدولي، حيث انتهج سياسة برجماتية تصالحية لم تتعارض مع ماضي تركيا العلماني الأتاتركي، حيث اعتبر الحزب مبادئ كمال اتاتورك عنصر السلامة الاجتماعي وأداة تحمل تركيا إلى مستوى الأمم المتحضرة، وأنه ينظر إلى الدين كأهم مؤسسة إسلامية على الاطلاق. وتحدث بن صقر عن إنجازات حزب العدالة والتنمية في تركيا، وقال: إنها تركزت في محورين الاقتصاد والاستقرار السياسي، لكن من الصعب تقييم التجربة والحكم عليها حاليا لكونها حديثة العهد ولم تكتمل حتى الآن. وأشار إلى عدة معوقات ما زالت قائمة أمام الحزب ومنها عدم حسم موقفه من الأكراد، الحريات العامة، الأرمن، مواجهة العلمانيين والمؤسسة العسكرية، وكذلك مصير الحزب بعد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وحول موقف الدول العربية والخليجية من سياسات حزب العدالة والتنمية، دعا بن صقر إلى ضرورة التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني مع تركيا تحت مظلة جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لكنه قال: إن هناك حالة حذر وتحفظ تهيمن على شرائح عديدة من النخب العربية والخليجية تجاه سياسات تركيا، ومنها أن حزب العدالة والتنمية تحدث صراحة حول أنه يمثل العثمانيين الجدد، كما أن العلاقات التركية الإسرائيلية المتنامية تطرح علامات استفهام كثيرة، مشيرًا إلى أن أنقرة ترتبط مع تل أبيب باتفاقيتين الأولى للتعاون العسكري، والثانية للتبادل التجاري، وبلغ حجم التعاون العسكري في العام 2008م, حوالي 1.8 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 1.53 مليار دولار، كما أن هناك 250 شركة إسرائيلية تعمل في تركيا، و850 شركة تركية تعمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م، كما أن أهداف تركيا غير واضحة في سوريا والعراق ودول الربيع العربي. وأوصى بن صقر في ختام ورقته بضرورة التعاون الخليجي التركي وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بينهم، وضرورة التنسيق بين الجانبين فيما يخص أمن المنطقة والتوافق الثنائي على مستقبل سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وزيادة معدل ومستوى الزيارات الرسمية والبرلمانية بين الجانبين، وتكثيف التعاون الإعلامي لتوضيح كافة الأمور ووجهات النظر. من جهته، أوضح الدكتور احمد البرصان أن اليهود وأوروبا المسيحية ساهموا في تغريب تركيا منذ القرن التاسع عشر، حيث زرعوا الأفكار القومية المتطرفة لأبعاد حركات الإسلام السياسي عن الحكم بعد زوال الخلافة العثمانية، مشيرًا إلى أن كل الحركات القومية المتطرفة التي بدأت تطفو على السطح في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت بفعل الجماعات اليهودية والماسونية الغربية التي أرادت ضرب الصحوة الإسلامية. وبيَّن أن الظروف الداخلية التركية وفشل السياسات الحكومية السابقة، وبروز حكام ذوي ميول إسلامية مثل تورغت أوزال والاستفادة من التجارب السابقة، مهدت الطريق أما حزب العدالة والتنمية للحكم اعتبارًا من العام 2002م وحتى الآن، موضحًا أن سياسة الحزب الخارجية تعتمد على العودة للتاريخ والجغرافيا والتوجه شرقًا بدلًا من الغرب وتبني مبدأ العمق الإستراتيجي في سياسة تركيا الخارجية.