شرعت المؤسسة العامة للتدريب التقني في تفعيل عدد من الشراكات الصناعية الاستيراتجية مع القطاع الخاص في تخصصات الطيران وصيانة وتشغيل الخطوط الحديدية والسياحة والفندقة وتقنيات المياه والكهرباء والصناعات الغذائية، إضافة إلى التعدين وتقنيات السيارات اليابانية وذلك لمواكبة احتياجات سوق العمل. وأوضح رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة مكةالمكرمة د.راشد بن محمد الزهراني إن هذه البرامج تنوعت لتضيف توجهات عمل صناعية في مجالات صيانة السيارات اليابانية والأمريكية والأعمال الإنشائية وخدمات البترول ومشتقاته والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والصناعات المطاطية والبلاستيك. وبين أن وحدات المؤسسة التدريبية تعمل باستمرار على استحداث تخصصات جديدة بما يتوافق ونهضة سوق العمل السعودي، مشيرًا إلى أنها شهدت نموًا ملحوظًا لتضم حاليًا أكثر من 150 وحدة تدريبية من كليات تقنية للبنين والبنات ومعاهد صناعية ثانوية ومعاهد التدريب في السجون. وأضاف إن هذه الوحدات تقدم أكثر من 73 تخصصًا تقنيًا لافتا إلى تطوير بعض التخصصات واستحداث تخصصات جديدة من خلال فتح باب الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المؤسسة تعمل على توقيع اتفاقيات لإنشاء معاهد تقنية عليا تواكب مجالات العمل في القطاع الخاص وذلك بغرض توفير التدريب المتميز للشباب السعودي في مجال الصيانة والتشغيل. ولفت إلى أن مجلس تقني مكة بدأ مطلع الأسبوع الماضي بتنفيذ برنامج التدريب المرتبط بالتوظيف الذي وقعته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة محمد يوسف ناغي الوكيل لسيارات «هيونداي» الكورية في المنطقة الغربية موضحًا أن البرنامج يستقطب 400 متدرب من خريجي المؤسسة كدفعة أولى للتدريب لمدة عامين في تخصصات ميكانيكا السيارات وميكانيكا الديزل ومبيعات قطع الغيار والسمكرة، والدهان. وقال إن هذا البرنامج سيعمل على تدريب وتأهيل وتوظيف الكفاءات الوطنية وإيجاد جيل مهني جاد يشارك في النهضة التي تشهدها المملكة لاسيما في مجال السيارات وخدمات الصيانة الكورية التي تشهد نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. وفي الإطار ذاته تسعى المؤسسة إلى استقطاب الشباب السعودي من الجنسين في مجال المنشآت الصغيرة من خلال معهد «ريادة» لدعم الشباب وتدريبهم وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم بعد الحصول على قرض بنك التسليف والادخار السعودي. يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني تشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خطة لنشر وتوسيع قاعدة التدريب بتخصيص جانب من فائض الميزانية لتنفيذ مشروعات تنموية بهدف تأسيس البني التحتية اللازمة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت التدريبية القائمة. وتعمل المؤسسة على تنفيذ خطة إنشاء واستبدال مائة وعشرين معهدًا صناعيًا ثانويًا، و45 كلية تقنية للبنين، و41 كلية تقنية للبنات، وبعد اكتمال إنشاء وتجهيز وتشغيل تلك المشروعات سيرتفع عدد الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد إلى مائتين وخمسين كلية ومعهدًا كما سيتضاعف عدد الخريجين من أربعين ألف خريج إلى مائة وثمانين ألف خريج وخريجة سنويًا.