فشل انعقاد الجمعيات العمومية للأندية الأدبية.. سقوط المثقفين في أول امتحان

تخلّص من الزفّة
بداية يوضح الناقد الدكتور صالح زيّاد أن لائحة الأندية الأدبية قد نصّت على أن نظامية الاجتماع الأول للجمعية العمومية تتم بحضور 50%، فإن لم يتم فيُدعى للاجتماع بعد شهر ويكون نظاميًا بالثلث، فإن لم يتم فيُدعى للاجتماع بعد شهر ويكون نظاميًا بالربع، وأعني بذلك أن اجتماع الجمعية العمومية سيحدُث حتى لو غاب ثلاثة أرباع عددها، وعندها سيحكم الحاضرون وسيوجِّهون مناشط النادي وقراراته في الوجهة التي يريدون، والسؤال هنا: هل يعي الغائبون ذلك؟ إذن، ما موقفهم؟ ولماذا لا يحضرون للدفاع عنه، وتبليغه، والإقناع به؟.
ويضيف زيّاد: إن هذا الكلام بالطبع يقال وفي الذهن تصوُّر لأعضاء جمعيات عمومية للنوادي الأدبية يعون تمامًا معنى النادي الأدبي ومسؤولياته ومناشطه، ويعون اللائحة التي انتظموا وفقها في جمعيته العمومية وانتخبوا مجلس إدارته ويمكنهم -لو شاءوا- أن يحلوا هذا المجلس وينتخبوا غيره إذا قرر نصفهم ذلك، وهذا الكلام -أيضًا- يقال دونما تصور لنقص كفاءة أعضاء الجمعيات العمومية واستقلاليتهم وأصالتهم الفردية وعدم استملاء المواقف من الآخرين والتبعية لهم.
ويوجه سؤالًا عن سبب تعطل اجتماعات عدد غير قليل من الجمعيات العمومية للأندية الأدبية، وهو غياب معظم أعضائها يغدو أشبه باللغز. وهو يدين أولئك الأعضاء ولا أحد سواهم! هل هم غاضبون على الوزارة؟! أم على مجلس الإدارة الذي انتخبوه؟! ألم تعطهم اللائحة الحق في حل المجلس وانتخابه من جديد؟ هل كانت نتائج الانتخابات غير مقنعة لهم؟ لماذا - إذن- لم يحقِّق هذا الرأي بينهم ما يستدعي نقضها بموجب اللائحة؟! أم هل حضروا لتأدية مجاملة ما في الانتخاب ثم غادروا نهائيًا؟ ألا يعني تحقق هذه الصفات فيهم أنهم بلا مسؤولية وبلا وعي؟ ألا يحق لنا أن نأسى لأندية هؤلاء هم أعضاء جمعياتها العمومية الحاكمون بأمرهم؟!.
إلاّ أنه على الرغم من ذلك فهو يرى أنه ينبغي أن تأخذ اللائحة في هذا المسار مداها، فيُعْقَد اجتماع الجمعية بالرُّبع، وستتخلص الجمعيات العمومية تلقائيًا ممن حضروا للزَّفة لأنهم سيحجمون عن دفع الاشتراك السنوي الذي يجدِّد عضويتهم، لكننا -للأسف- سنحتاج إلى وقت قد يطول في سبيل تنمية وعي أكثر مسؤولية وفاعلية بدور الأندية الأدبية ووظيفتها، وسنحتاج إلى إصلاح دقيق لبعض ثغرات اللائحة التي مكَّنت من ليس لهم اهتمام حقيقي أو وعي صادق بمعنى العضوية في الأندية الأدبية.
التباس وربكة
ويرى الشاعر محمد إبراهيم يعقوب رئيس مجلس إدارة نادي جازان الأدبي أن الحالة في مجملها ملتبسة ومربكة في آن كونها تجربة أولى على كل المستويات، سواء من ناحية الجمعيات العمومية أو مجالس الإدارات أو حتى على مستوى الوزارة، خطوة الانتخابات لا شك كانت خطوة منتظرة، ولكن لها معطياتها وحساباتها التي ما زالت تسيطر على الحالة العامة، وهذا طبيعي في ظني، بل وأعتقد أن الدورة الأولى من انتخابات الأندية الأدبية لا تعدو أن تكون مرحلة انتقالية ستؤسس لما بعدها، فحسابات الربح والخسارة، وثغرات اللائحة، ودخول المرأة في المجالس، وعدم وضوح أفق الصلاحيات الخاضع للتفسيرات من هنا وهناك، كل هذه عوامل تلقي بظلالها على انعقاد الجمعيات العمومية، وفي اعتقادي أن انعقاد الجمعية العمومية يجب أن يسبقه اجتماعات تحضيرية للنقاش والحوار بشكل ودي وشفاف يغلّب المصلحة العامة ويفتح أفقًا لإثراء الأفكار لا لفرضها من هذه الجهة أو تلك، إذا تمّ ذلك فسيكون اجتماع الجمعية العمومية ما هو إلا لاعتماد فقط ما تمّ الاتفاق عليه بعد نقاشات وحوارات بما يخدم الثقافة في كل منطقة، أما ثقافة الخصومة والنزاعات القائمة الآن فإنها تدعو إما لانحياز كل طرف لوجهة نظره، أو الابتعاد عن كل المشهد.
ويختم يعقوب بقوله: إن الخاسر الوحيد في الحالتين هو الثقافة والمثقفون، الثقافة أبسط من ذلك بكثير، والمؤسسة الثقافية لم تعد تحمل ذلك الوهج إلا بقدر اقترابها من مثقفين رأوا في هذا النشاط أو ذاك ما يمكن أن يضيف لهم شيئًا أو ابتعدوا عن هذا النشاط لأنه لا يلبي احتياجًا معرفيًا لديهم.
مبرر مفقود
ويتداخل الكاتب سعد بن سعيد الرفاعي عضو الجمعية العمومية لنادي المدينة المنورة بقوله: في مشاهد متشابهة ومماثلة تابعنا الإعلان عن تأجيل عدد من الجمعيات العمومية لعدد من الأندية الأدبية، وكان المبرر المشترك؛ بل والوحيد يتمثل في عدم اكتمال النصاب من أعضاء الجمعية العمومية والمقدر بنصف الأعضاء المسجلين، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن سبب هذا الغياب لأعضاء يفترض أنهم قد سددوا رسوم العضوية للحصول على حق المشاركة في رسم سياسة الأندية التي ينتمون لعضويتها.. فهل كان الغياب لقلة الوعي بأهمية حضورهم؟ أم لاعتقادهم بانتهاء دورهم بمجرد التصويت لمن دفعهم للتسجيل في الجمعيات؟ أم يعود الأمر كاحتجاج على وكالة الشؤون الثقافية بالوزارة إزاء ممارستها المركزية حتى في تحديد موعد معين لانعقاد الجمعية العمومية؟! أم إن مرد ذلك قناعة الأعضاء بعدم انتهاء عام على بدء المجالس عملها؟! وبالتالي لا يوجد ما يبرر الدعوة لانعقاد الجمعيات الاعتيادية قبل أوانها.. أيًا كانت الأسباب فإن هذا التأجيل المتكرر لانعقاد الجمعيات يعد مؤشرًا على خلل ما..
ويخلص الرفاعي إلى القول: أثق أن وكالة الثقافة أحرص الناس على الوقوف عليه ومعالجته.. ولعل أيسر الطرق لذلك ترك حرية تحديد المواعيد لإدارات الأندية للتفاهم مع الأعضاء وفق الأوقات التي تضمن حضورهم وتواجدهم.. وبالتالي تحمل مسؤوليتها الإدارية كما خولت لها اللائحة ذلك بعيدًا عن الاتكاء على الوزارة حتى في تنفيذ اجتماع عادي لأنشطة عادية.. كما أن هذا سيعيد حتمًا قضية مواصفات عضو الجمعية العمومية للأندية الأدبية للنقاش مرة أخرى، وبالتالي إعادة النظر في الاشتراطات الخاصة بالحصول على عضوية الجمعية العمومية.
الخلل في التطبيق
ويشير الكاتب الصحافي أحمد محمد باعشن إلى أن آلية عقد اجتماع الجمعيات العمومية، والخلل في تطبيق اللوائح المنظمة لها، بالإضافة إلى ما يشبه المرحلة الانتقالية التي يميزها حالة انعدام وزنه إداريًا على الأقل بين عهدي إشراف رعاية الشباب سابقًا والثقافة والإعلام اليوم كل ذلك كان سببًا في تعطل انعقاد هذا الكم الهائل من اجتماعات الجمعيات العمومية.
ماضيًا إلى القول: إن الإلمام باللوائح المنظمة للجمعية العمومية من قبل الأعضاء مع الشفافية وإخلاص النية لإنجاحها بعيدًا عن الشخصنة وطغيان الأنا وإقصاء الآخر؛ كل ذلك ضمانة لانعقاد جمعية عمومية بأقل السلبيات وعند الحد المقبول من الرضاء لكل مكوناتها، فما حدث خلال انعقاد جمعية نادي جازان الأدبي مؤخرًا لا شك أنه أحدث صدمة لدى المتابعين لما يدور على الساحة، وإن كانت تداعياتها سلبية في البدء فإن الاستفادة مما جرى هو المهم وتلافيه مستقبلًا شريطة أن يترجم ذلك في آليات ولوائح وعناية الوزارة وبدقة.
رفض المقاطعة
ويشارك الكاتب والإعلامي نبيل حاتم زارع مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام سابقًا بنادي جدة الأدبي بقوله: أتألم كثيرًا حين أطالع في الأخبار الصحفية الثقافية أن الجمعية العمومية للنادي الأدبي في أي موقع قد تم تأجيلها أو إلغاؤها بسبب عدم اكتمال النصاب، فهل يستحق النادي الأدبي أن تقاطعوه؟ وما ذنب النادي أن يجد منكم هذا التجاهل؟ ومن الممكن أن أسأل سؤالًا هل يستحق هذا العضو أن يكون عضوًا في هذه المؤسسة؟ وأنا متأكد أن الإجابة ستكون دبلوماسية جدًا بأنهم نعم يستحقون أن يكونوا أعضاء طالما تنطبق عليهم الشروط.. إذا طالما أن الشروط انطبقت فلابد أن تحترم أنظمة هذه المؤسسة ولا بد أن تحترم دعوتها.. طبعًا أنا لا أتحدث مع من لديه ظروف طارئة أو قاهرة أو عذر مهم جدًا؛ لكن أسأل المقاطعين ألم تكونوا أنتم أنفسكم متواجدين حين تأسيس الجمعية ووضعتم أصواتكم لمن تحبون، فلماذا المقاطعة، وهل كان مبدؤكم في حال عدم فوز مرشحكم أن تعلنوا المقاطعة، فإذا كان هذا المبدأ فكان حريًا بكم أن تطلبوا سحب عضويتكم لأنكم كنتم تهدفون لخدمة الشخص وليس المؤسسة الثقافية والتي منحتكم البطاقة والتي يقوم البعض بتذييل عضويته في هذه الجمعية في نهاية كل مقالة ويبرز هذه البطاقة في كل محفل وخاصة أنه يتفاخر بها في الخارج وربما البعض وضعها في بطاقة الأعمال الخاص به.
ويضيف زارع: إذا كان هناك من يقول: إن بعض القائمين على هذه المؤسسات ليس لهم أي مشاركات ثقافية سابقة وأسماؤهم جديدة على الساحة؛ فالسؤال الذي يطرح نفسه هل هذه الحجة كانت من ضمن شروط الانضمام للجمعية؟ ولماذا لم توضع من ضمن الشروط؟ بدلًا من يأتي موعد الجمعية ولا يكتمل النصاب.. وأنا على علم بأن سياسة الأندية الأدبية وضعت خطتها في أيدي أعضاء الجمعية العمومية لكي يحددوا رؤيتهم وأهدافهم وطريقة إدارتهم للمؤسسة ومشرفين على تنفيذ أعمال مجلس الإدارة وهل تم تنفيذ المجلس للخطة التي وضعتها الجمعية خاصة أن الإمكانيات المادية متوفرة بفضل الله تعالى.. لذلك أتمنى من المثقفين في جميع مناطق المملكة وتحديدًا أعضاء الجمعيات العمومية رفض مبدأ المقاطعة احترامًا لكيانات المؤسسات الحكومية الثقافية، ثم هذا ما كان يطالب به المثقفون بوجود انتخابات ورفضهم لفكرة التعيين والجميع يذكر كيف كانوا يحاربون بعض الرؤساء السابقين حتى إنهم أطلقوا عليهم رؤساء الأندية الأبدية لطول فترة ترؤسهم رغم تحقيقهم للكثير من الانجازات.
ضد التصويت الإلكتروني
رئيس مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية المقال محمد بودي قال: أظن أن هذا تعبير عن رفض عموميات الأندية الأدبية لما آلت إليه نتائج الانتخابات، فهم يعتقدون أن هناك من فاز بعضوية المجالس سواء كثر العدد أو قلّ لم ينتخب من قبلهم بل من صوّت لهم وأنجحهم هو التصويت الإلكتروني، وبالتالي هذه المجالس في وجهة نظرهم لا تمثلهم، والتصويت الإلكتروني فاقد لثقتهم، فهو المتلاعب بإرادتهم والمعتدي على أصواتهم، والعجيب أن وكالة الشؤون الثقافية يفترض أن يكون حضورها للجمعيات العمومية العادية حسب اللائحة بصفة مراقب أي صامتة لا تتكلم ولا تتدخل؛ لكن ما حدث أن الوكالة أحضرت أجهزة التصويت الإلكتروني مرة أخرى وهذه المرة انتهاك فاضح للائحة حيث تنص المادة 22 من لائحة الأندية الأدبية أن التصويت في الجمعيات العمومية يكون علنًا - أي بالأيدي المرفوعة - وليس سريًا، والتصويت الإلكتروني هو اقتراع سري، أي إن الوكالة تتحدى المثقفين، وسيعاد لهم نفس سيناريو الانتخابات، فما سيصوتون ضده من قرارات مثلًا في الجمعية العمومية سيفاجئهم التصويت الإلكتروني بأنه سينتزع موافقتهم قسرًا ورغمًا عن أنوفهم!! وستعود المشكلة إلى مربعها الأول، فلماذا تصر الوكالة على مخالفة اللائحة، وهل هناك رغبة لديها في أن تكون قرارات الجمعيات العمومية وفق إرادتها لا إرادة أعضاء الجمعيات العمومية للأندية الأدبية.
التقويم والحلول العاجلة
وكان مدير عام الأندية الأدبية في وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية عبدالله الكناني قد أعلن مؤخرًا أن وزارة الثقافة والإعلام بصدد وضع حلول لعدم اكتمال أنصبة انعقاد الجمعيات العمومية في الأندية الأدبية، موضحًا أن تجربة انعقادها في الأندية تعتبر جديدة، وأن الوزارة تعمل حاليًا على تقويمها وبحث أسباب عزوف الأعضاء العاملين في الجمعيات العمومية عن المشاركة في تلك الجمعيات بفاعلية.
وأشار الكناني، خلال حديثه إلى أن جميع مجالس إدارات الأندية الأدبية في المملكة، أدت دورها كاملًا في إبلاغ جميع الأعضاء العاملين بموعد انعقاد الجمعية العمومية قبل شهر من موعد الاجتماع، وعلى فترات متعددة من خلال وسائل الإعلام المقروءة والرسائل القصيرة، وبعض تلك الأندية من خلال الاتصال الهاتفي المباشر بالعضو للتأكيد عليه بالحضور، وتقديم ما لديهم من أفكار ومقترحات تصب في العمل الثقافي في هذه الأندية، مهيبًا بجميع الأعضاء العاملين في الأندية الأدبية المشاركة في الجمعيات ومناقشة محاور الجمعية والموافقة على استراتيجية وبرامج الأنشطة والفعاليات للأعوام المقبلة، والمصادقة على الميزانية العامة للنادي، ودراسة ومناقشة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والموافقة على تعيين مراجع حسابات قانوني.
نقاش على فيس بوك
كذلك امتد نقاش هذه القضية على صفحات موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك» إذ يقول: غرم الله الصقاعي الحل من وجهة نظري لعدم انعقاد الجمعيات العمومية للأندية الأدبية هو حل مجلس الإدارة، وإلغاء الجمعيات العمومية، وتشكيل لجنة ثقافية تقوم بدراسة الوضع والتوصل إلى حل يحقق للمؤسسة أهدافها وللمثقفين طموحاتهم، فهل يكون التعيين أفضل؟.
وقال عبدالعزيز الشريف: لقد ذهبنا لنادي جدة الأدبي الثقافي لاجتماع الجمعية العمومية وإقرار برنامج العمل الثقافي وبعد السلام وتعبئة الأوراق وإبراز الهوية الوطنية للتثبت من الشخص لم يحضر سوى 79 عضوًا والمطلوب حسب اللوائح 90 عضوًا، ولهذا أعلن رئيس النادي عدم إمكانية عقد الجلسة، المهم انفض الاجتماع ولا حول ولا قوة إلا بالله.. وتتساءل الكاتبة ليلى علي بقولها: لماذا لا تعقد الجلسة بعض النظر عن الغائب فهم لم يتخلوا إلا لأنهم واثقون أن الجلسة لن تعقد إلا بوجودهم؟ لماذا لا يكون هناك قرار حاسم في حق من يتخلف عن 3 جلسات، ألهذا الحد نعمل بلا منهجيه؟. وقال أحمد آل قماش: إذا أصبح هم المثقف غير الثقافة والتثقيف فلن تفتح الأندية ولن يكتمل النصاب.. أعتقد أن لقمة العيش أصبحت ثقافة الجميع يخطب ودها هذه الأيام.
فيما يعتقد نايف كريري أن العملية كانت فاشلة منذ البداية، منذ التسجيل في هذه الجمعيات العمومية ومنذ إقرار لائحة الأندية الأدبية التي لا تتناسب مع الواقع وتعاني من فراغات تنظيمية وقانونية وبعد ذلك تواصلت الصورة المرتجلة في عملنا الثقافي مع مهزلة الانتخابات الشهيرة التي شهدناها في كل الأندية الأدبية.. وكان دور إدارة الأندية الأدبية في الوزارة والوزارة بشكل عام تشكل عامل الوصاية الكاملة على المثقفين وتحاول التدخل في الانتخابات التي انتظروها وفسدت بهذا التدخل والتوجيه الواضح لها، وبالتالي ما حدث هو ردة فعل من قبل المثقف ولكن ردة الفعل هذه للأسف صامتة مكتومة الأفواه وهو تعبير عن «عصيان ثقافي مدني» ربما يجدي نفعًا وربما لا..!! ولكن ما قد يجدي هو وقفة جادة من قبل المثقفين كل المثقفين في البلد لصناعة واقعهم الثقافي بأيديهم لا بيد عمرو..!