يواجه الرئيس المصري محمد مرسي عددا كبيرا من المظاهرات الفئوية والاحتجاجات والاعتصامات التي انتقلت من أمام مبنى البرلمان بوسط القاهرة وميدان التحرير إلى قصر الرئاسة بمصر الجديدة للبت فيها، رغم أنه لم يقض داخل القصر إلا أياما معدودة، حيث إنه حلف يمين القسم السبت الماضي أمام المحكمة الدستورية العليا. وتسببت المظاهرات في إرباك حركة دخول وخروج الضيوف والمسؤولين الموضوعين علي جدول مقابلات الرئيس من أبواب القصر، مما دفع الجهات الأمنية إلى تغيير مسار دخول الضيوف الذي كان من المفترض دخولهم من باب 3 المخصص لهم، وحاول البعض اقتحام مقر الرئاسة بالقوة عن طريق الصعود أعلى الأبواب ومحاولة القفز داخل القصر، إلا أن قوات الحرس الجمهوري منعتهم من ذلك. وعلى الرغم من أنه كان ممنوعًا على المصريين على مدى العقود الماضية الاقتراب من القصر الرئاسي، فضلًا عن غيرها من القصور والاستراحات الرئاسية بأنحاء البلاد، إلا أنه بعد ثورة 25 يناير، وتنحي الرئيس السابق حسني مبارك، وتولي رئيس جديد للبلاد، أصبحت هذه القصور من السهولة الوقوف أمامها، بل والتظاهر قبالتها، وكان أول تلك المظاهرات المسيرة التي انطلقت إلى القصر الرئاسي للمطالبة بعفو عن المعتقلين عسكريًا منذ اندلاع ثورة 25 يناير الماضي ممن لم يثبت بحقهم أي جرائم جنائية، والمطالبة بالإفراج عن ضباط 8 أبريل، وشارك في تلك المسيرة حملة "تحرير أسرى الثورة" و"حركة ضباط 8 أبريل" وحركة "حازمون" و"أطباء العباسية" و"رابطة الناصريين" وحملة "دعم البرادعي" و"الجبهة الحرة للتغيير السلمي". كما واصل العاملون بهيئة الثروة المعدنية اعتصامهم المفتوح أمام مقر الرئاسة احتجاجًا على ما وصفوه بانتشار الفساد داخل أروقة الهيئة، مطالبين الرئيس مرسي بإقالة رئيس الهيئة وتطهيرها من القيادات الفاسدة، مطالبين بإعادة هيكلتها وتطويرها طبقًا لأفضل أنظمة التعدين العالمية، وإعادة النظر في جميع الاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة خلال الفترة الماضية في جميع الخامات التعدينية، وطالب العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات الرئيس الجديد بسحب كل بلاغات النيابة الإدارية ضدهم، وإلغاء التحويل إلى المحاكمات التأديبية، وتحقيق سيادة القانون بالجهاز، وأكدوا أن إدارة جهاز المحاسبات تكيل بمكيالين، مما يعد ذلك تطبيقًا غريبًا ومريبًا لاحكام القانون بالجهاز.
