فيما تسابق الجمعية التأسيسية للدستور فى مصر الزمن للانتهاء من كتابته قبل حلول الاول من سبتمبر القادم موعد النطق بالحكم في بطلانها أو شرعيتها شهد اجتماع اللجنة مساء أمس بالقاهرة خلافات حادة فيما يتعلق بالمادة الثانية ،حيث أصر المشاركون من حزب النور السلفى على تعديلها لتكون أحكام الشريعة الإسلامية بدلاً من مبادئ الشريعة الإسلامية وهو ما ادى الى حدوث جدل بين السلفيين واعضاء اخرين ،فيما اتفق المجتمعون على أن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات ،وعلى الباب الخاص بالحريات العامة كما هى فى دستور 1971.من جانبه قرر المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية تكثيف الاجتماعات يوميا وأعلن حسين إبراهيم عضو الجمعية التأسيسية انه لا خلاف على نظام الحكم ،نافياً ما أثير حول رغبة حزب الحرية والعدالة من تأسيس نظام رئاسى يمنح صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية مشيرا الى ان الحزب يرى ان النظام المختلط «البرلماسى» هو انسب نظم الحكم فى المجتمع المصرى والذى يحقق التوازن بين سلطات الرئيس والبرلمان.وقال المتحدث الرسمي باسم الجمعية الدكتور وحيد عبد المجيد إن هناك جلسات استماع عن نظم الحكم فى العالم قبل كتابة الخط الخاص بنظام الحكم فى مصر فى الدستور الجديد وليس أمام الجمعية ما يلزمها بسرعة إعداد الدستور قبل يوم 4 سبتمبر القادم .