توصل قادة منطقة اليورو الى اتفاق مفاجئ ليل الخميس الجمعة، لمساعدة ايطاليا وإسبانيا على تهدئة الاسواق وضخ 120 مليار يورو لتحريك الاقتصاد الاوروبي. وكانت هذه التدابير للتوصل الى استقرار مالي تصطدم حتى الان بمعارضة دول عدة خصوصا المانيا. وفي ختام قمة منطقة اليورو التي انتهت فجر أمس الجمعة، اعلن رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي تطبيق آلية في نهاية العام تسمح باعادة رسملة مباشرة للمصارف بشروط عبر صندوقي الانقاذ اللذين اعتمدتهما منطقة اليورو وهما الآلية الاوروبية للاستقرار والصندوق الاوروبي للاستقرار. وتقدمت إسبانيا بطلب ملحّ في محاولة منها لتفادي ان تثقل خطة انقاذ مصارفها دينها العام. وصرح فان رومبوي خلال مؤتمر صحافي «عندما ستكون جاهزة ستتمكن الآلية الاوروبية للاستقرار من اعادة رسملة المصارف بشكل مباشر». وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو انه سيتم انشاء آلية واحدة للمراقبة المالية «يلعب فيها البنك المركزي الاوروبي دوره بالكامل». وقال فان رومبوي : إن منطقة اليورو مستعدة لاستخدام صندوقي الانقاذ «بمرونة أكبر لطمأنة الاسواق ولاستقرار السندات السيادية للدول الاعضاء فيها». وهذا يعني انه يمكن للآلية الاوروبية للاستقرار والصندوق الاوروبي للاستقرار شراء سندات دين الدول غير المستقرة، مباشرة من الاسواق. وقال رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي انه «بناء لطلب ايطاليا تم بعد نقاشات مطولة اضافة فقرة (...) لاليات استقرار الاسواق للدول التي تحترم التوصيات التي قدمت لبلدانهم ومعاهدة الاستقرار» والتي رغم ذلك تجد صعوبة في تمويل نفسها في الاسواق بسبب الفوائد المرتفعة. واضاف: «هذا ينطبق على ايطاليا حاليا»، مؤكدا ان روما لا تنوي الاستعانة بهذه الآليات الان. ولم يخف مونتي ارتياحه معتبرا الاتفاق «مهما جدا لمستقبل الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو». وأقر بأن المحادثات مع الشركاء الاوروبيين مرت ب «مرحلة صعبة جدا»، وقال ان «التوتر كان حاضرا لكنه كان مفيدا». وكانت المانيا رفضت حتى الان بشدة التدابير التي تم اعتمادها في النهاية.