يتميز التيار العلماني في السياسة المصرية بأنه حالة بحث لا غموض فيها، عكس التيار الديني، ذلك أن السياسة عمل دنيوي، يعبر عن قوى اجتماعية يرتبط بمصالحها. من السهل أن تعرف من هم وراء التيار العلماني، وما دوافعه وأهدافه، وليس الأمر بهذه السهولة مع من سواه. فلنبدأ بسؤال كاشف: ترى من هي الفئة الاجتماعية الأكثر تضررًا من سيادة منطق القوة وأدوات الإكراه، وغياب فكرة القانون؟.. هم من لهم مصالح مهمة يخشون عليها من العسف. ورغم أن الأغلبية الساحقة التي تعيش على قوت يومها غير مستفيدة بالتأكيد من سيادة ذلك المنطق وغياب تلك الفكرة، إلا أن القضية لا تمثل عندها أولوية، وربما خارج وعيها تمامًا، وليس لديها مصالح كبيرة أو صغيرة لتقلق على مصيرها. لذلك فالداعم الرئيسي للتيار العلماني في مصر طبقة الرأسماليين من رجال الأعمال، نفس الطبقة التي كانت وراء تحولات تركيا إلى ذات الاتجاه قبل عشر سنوات، فلا تتوقف طويلًا أمام المفارقة التي وضعتها في تحالف مع التيار الديني في السياسة التركية، ووضعتها بمصر في خصومة معه، لأن المهم الاتجاهات العملية للتغيير لا اللافتات التي يرفعها الساعي إليه، والاتجاهات في المثالين تخدم من لهم مصالح يخشون عليها إن لم تظلها مظلة القانون. بسبب استناد ذلك التيار إلى قدرات تمويل قادرة لا عجب أن يكون صوته الأعلى مع الانفتاح الإعلامي، علو الصوت شيء آخر غير كفاءة الخطاب، فالصوت عالٍ والخطاب بدائي وغوغائي، مما يحيط أهدافه وغاياته بعلامات استفهام وشكوك، حتى إن كان بريئا منها، لأنه سلوك دال على أن ما يحركه مصلحة ذاتية، لا يعرف طريقة أخرى للدفاع عنها فى إطار المصلحة الوطنية، لذلك يلجأ إلى التطاول والمناورات. بينما المكان الذي يشغله على خريطة القوى السياسية بمصر كان قمينًا بأن يعطيه ميزة نسبية على منافسيه، ميزة أن أهدافه لا تتناقض مرحليًا مع مصلحة الجماعة، وأنه التيار الممكن قراءة حدوده وخلفياته ودوافعه بسهولة، ولا يسع الباحث قول نفس الشيء عن الآخرين، ممن يصعب أن يعرف ما هي القوى الاجتماعية التي يمثلونها ويعبرون عن مصالحها، هذا لا يعني التشكيك في نيات التيارات الأخرى، فقط يعني صعوبة الحديث عنهم بشكل منهجي. جرت العادة على عرض الفعل السياسي كأنه من أعمال البر المبرأة من المصالح والأهواء، وهذا ليس من طبيعة الأشياء، ودال على أن هناك ما يجرى ستره والتمويه عليه، وعلى أجواء غير صحية لممارسة العمل العام، العمل العام يعني الشفافية.
