يقول الخبر: توصل فريق أمني من إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض إلى كشف هوية ثلاثة سعوديين، شكّلوا تنظيم عصابة، ونجحوا في سرقة أكثر من ثمانية ملايين ريال من مكائن الصرف الآلي، التابعة لأحد البنوك في مدينة الرياض خلال الأشهر الماضية، بعد استعانتهم بموظف سابق في البنك كان يعمل في تغذية مكائن الصرف الآلي وهم الآن قيد التحقيق. الحق أن الخبر مُفرح، فالقبض على اللصوص يُشعرنا بالأمان، وصلابة أجهزتنا الأمنية، سنكون أيضًا سعداء ونشعر بالأمان لو أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومؤسسة النقد وهيئة سوق المال قاموا بتشكيل لجنة للتحقيق في نكبات الأسهم المتلاحقة، ودور المساهم البنكي فيها، في الصناديق الاستثمارية التي وضع فيها المواطنون (شقا عمرهم)، وضيّعتها البنوك بإدارة محترفة تصف نفسها بالأمانة، والريادة، والأصالة، وهلم غبنًا. المواطنون المغلوبون على شقاهم ينتظرون أن ينصفهم مَن يملك ويحمي أموالهم من السرقة المقننة، والتي تتخذ شكلاً نظاميًّا، المستثمرون من المواطنين بحاجة للاطلاع على صفقات البيع، وسط النكبة وتسييل المحافظ، وبيعهم للهوامير، فبعض مديري الصناديق الاستثمارية ربما لا يختلفون كثيرًا عن سارقي الصرافات الآلية، بل ربما كان سارقو الصرافات من ضحايا الأسهم، لكن في نهاية الأمر السرقة هي ذاتها، والاعتداء على أموال الآخرين جريمة، سواء قام بها فرد ضد مؤسسة، أم نظمتها مؤسسة ضد فرد. أختم بدورة اللعبة البنكية التي كشفت عن نفسها بشكل سافر: صندوق استثماري يساهم فيه مواطن استهلكته الإيجارات، والمصاريف الدراسية والعلاجية، يضع كل ما يملك في الصندوق، يتدحرج الصندوق تدريجيًّا، وتنتكس ميزانية المواطن يجد نفسه متعلق، خروجه غبن، وبقاؤه قهر، تحوّل نقوده من صندوق الاستثمار لصندوق الإقراض، لنجد المواطن نفسه المساهم الحالم واقفًا في طابور المقترضين، يقترض نقوده ليسددها للبنك مزيدة ومبهرة، فيقرضه البنك ماله، كما تفعل عصابات تهريب الخادمات، يسرقون الخادمة، ويعيدون بيعها مرارًا على كفيلها بأضعاف مضاعفة. [email protected]
