وافق مجلس النواب الأمريكي أمس على قطع المعونة الاقتصادية عن أي بلد يستضيف الرئيس السوداني عمر البشير، على خلفية اتهامه بارتكاب إبادة جماعية جاء ذلك، بعد مضي يومين على قيام الرئيس الأمريكي بإعطاء وزارة الخزانة سلطة تجميد أصول أي شخص يعرقل تنفيذ عملية التحول السياسي، الذي تدعمه الولاياتالمتحدة في اليمن. إلى ذلك طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة السودان بالانسحاب الفوري ودون شروط من إقليم ابيي الحدودي المتنازع عليه مع جنوب السودان لكن الخرطوم قالت إنها لن تنسحب إلا بعد إنشاء قوة مراقبة عسكرية مشتركة في المنطقة. وجدد مجلس الأمن تفويض مهمة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في إقليم ابيي الذي يضم أراضي رعي خصبة وأعرب عن قلقه العميق بسبب التأخير في إنشاء إدارة لمنطقة ابيي. وسيطرت الخرطوم على ابيي في مايو من العام الماضي - مما تسبب في نزوح عشرات الآلاف من المدنيين - بعد هجوم من جنوب السودان على قافلة للجيش السوداني. ويوجد في ابيي 3800 أثيوبي من قوات حفظ السلام بعد أن أجاز مجلس الأمن نشرهم في يونيو حزيران الماضي، وسحب جنوب السودان الأسبوع الماضي قوة الشرطة التي تضم 700 فرد من ابيي لكن إدريس إسماعيل فرج الله حسن نائب السفير السوداني في الأممالمتحدة انتقد هذه الخطوة باعتبارها نهجًا خاطئًا. وقال حسن للصحفيين: إن الانسحاب يجب أن يحدث بشكل متزامن ويجب أن تراقبه جهة يتفق عليها الجانبان. وأضاف أن ما حدث هو أن حكومة جنوب السودان اتبعت نهجا جزئيا وليس النهج الشامل الذي يدعو السودان إليه. وفي القرار الخاص بتجديد تفويض بعثة حفظ السلام في ابيي رحب مجلس الأمن بسحب جنوب السودان لقوة الشرطة من المنطقة، ودعا «حكومة السودان إلى سحب كل قوات الجيش والشرطة الباقية من منطقة ابيي فورًا ودون شروط مسبقة». كما دعا المجلس السودان وجنوب السودان أيضا إلى «سرعة إنشاء إدارة منطقة ابيي» ووصف الوضع في ابيي بأنه «تهديد خطير للسلام والأمن الدوليين».