تبدو الصورة أكثر تشاؤمًا في نظر المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس مجلس الدولة ومن ثم يبدو الخطر جادًا إذا سلمنا بأن الفقيهة الدستورية تحكم بعقل القاضي وتنحي العاطفة حين تنظر لقضايا الوطن. ومعظم ما ورد على لسان المستشارة تهاني الجبالي في هذا الحوار ليس توصيفًا بل تحذير من خطر تراه محققًا ولذلك تؤكد أن الثورة لم تقم لتحقيق حلم حسن البنا في دولة الإسلاميين وتحذر الجميع إذا لم يعودوا إلى رشدهم فسوف يقصيهم الشعب .. وتستمر لهجة التحذير أكثر حدة حين جاء الحديث عن أحداث العباسية وتقول بحسم القاضية : لو تم اقتحام وزارة الدفاع لسقطت الدولة واقتحمت إسرائيل المنطقة (ج) من سيناء.. واإلى نص الحوار: * كيف ترين الحالة المصرية الآن بشكل عام؟ ** المشهد بالنسبة لها مليء بالعوامل المرتبكة التي تجعل الأمور غير مستقرة ولا تمر عبر مسارات واضحة ومحددة ونهائية لكننا نسعي للخروج بأقل خسائر ممكنه فالمرحلة الإنتقالية لا تعني فقط إقامة مؤسسات فهناك ملفات كبرى لم يتم فتحها بعد كالإصلاح السياسي وملف الاقتصاد وإعادة توزيع الثروة وإمكانية تحقيق قيم العدالة الاجتماعية على أرض الواقع وكيف يتم تحقيق كرامة الإنسان المصري فهذا الملف تحديدًا له عناوين عديدة تساوي جهدًا وجد في العمل فنحن سوف نبدأ الجزأ الثاني من المسار بعد الإنتخابات الرئاسية، فثورة 25 يناير رغم روعتها وأنها الأخطر في تاريخ الشعب المصري افتقدت القيادة والعقل الجمعي ووضوح الرؤية لذلك هناك ارتباك في المسار وأيضا النخب السياسية لديها مشكلة أنها لم تضع وثيقة 25 يناير حتى الآن حتى يعرف العالم مدي ارتباط هذه الثورة بتاريخ مصر وموقعها من الثورات المصرية مشروعها النهضوي ومعالمه الأساسية فلابد من أن يعلم الثوريون كيف يضعون بوصلة يمكن للجماهير أن تتحلق حولها فهناك حالات ارتباك على مستوي الوعي الجمعي وشتات وتمزق خاصة في أجيال الشباب أيقونة الثورة المصرية وهم من سيكملون هذه الثورة فعلى النخب السياسية التي تحملت نتيجة وجودها على الساحة ليقولوا أنهم متواجدون عليهم مسؤولية كبرى تجاه هذا الجيل فيجب منحهم الفرصة لكي يصبحوا هم القيادة الحقيقية الميدانية لأن هذا الجيل هو من سيبني مصر وليس الأجيال السابقة. مأزق دستوري * ربما كان أحد مشاهد الارتباك جدلية الدستور أم الانتخابات البرلمانية أولًا التي أصبحت الآن الدستور أم الانتخابات الرئاسية أولًا ؟ ** لا يوجد مجال الآن يجعلنا نتحدث عن الانتهاء من الدستور قبل الانتخابات فالوقت لا يسمح بهذا ولم يتم التوافق حتى الآن على الجمعية التأسيسية وهذا يجعلنا أمام مأزق دستوري قائم ويثير التساؤلات حول ما إذا كنا سوف نستمر على الإعلانات الدستورية في المرحلة الانتقالية لحين وضع دستور أم أننا سوف نسد هذه الثغرة بالاستناد إلى دستور 1971 باعتباره وثيقة دستورية مكتملة يمكنها إدارة شؤون الدولة في تلك المرحلة الحرجة فنحن لا يوجد لدينا خيار ولا بد أن نسعى لتحقيق الإستقرار الدستوري النسبي للسلطات. الحل في دستور 71 * لكن الإعلان الدستوري كيف يكتسب دون أن يستفتي الشعب عليه؟ ** إن هذا شيء يمكن أن نبرره في وجود المجلس الأعلي للقوات المسلحة في الحكم كسلطة استثنائية وفعلية في مرحلة انتقالية لكنه لا يوجد مبرر أبدًا أن نستند لذات الوثائق في مرحلة ما بعد المؤسسات فنحن قمنا بانتخاب البرلمان وسوف ننتخب الرئيس وعندما تكتمل الصورة أعتقد أن الإعلانات الدستورية لا يكون لها محل في المرحلة القادمة ، إنما ستتعرض المرحلة القادمة لضغوط من الأغلبيات والأقليات والحراك السياسي القائم في المجتمع لا استفتاء عليها مما يجعلها وثيقة دستورية قابلة للتعديل وهذا أمر خطير جدا لأنها قد تخضع للعبة شد الحبل ما بين القوى السياسية وما بين الرئيس والبرلمان ونحن لا نريد أن نعرض البلاد لمثل هذه المخاطرة ومن ثم فإن الاستناد إلى دستور 1971 لحين الخروج من المأزق وهذا هو الأنسب والأصلح والوحيد القادر على حماية هذه المرحلة، فنحن هنا نستند إلى دستور تم الاستفتاء عليه من قبل الشعب المصري الذي أعاده للحياة في مارس الماضي بعد السقوط السياسي بالثورة عندما قال 77% نعم للتعديلات الدستورية وما نمر به الآن هو نتيجة طبيعية للاستفتاء السابق. * وسط كل الارتباك ومعظمه مصطنع هل مازلت مصرة على رأيك بأن المجلس العسكرى لا نية لدية للاستمرار في السلطة بعد 30 يونيو؟ ** أنا أعلم علم اليقين أن العسكري لا نيه لديه في الاستمرار في السلطة وأن لديهم التزامًا موثقًا ومكتوبًا في الإعلان الدستوري بأنهم سوف يسلمون شؤون البلاد لسلطة مدنية وهم بالفعل سلموا سلطة التشريع للبرلمان بمجرد قيامه وهم من يدعون الأن لانتخابات الرئاسة، وبالتالي ما يجري على الساحة من ظنون ما هو الا جزء من عملية الصراع السياسي مع بعض القوى التي تريد أن تشكك في أي شيء لمجرد أن تظهر على الساحة وكأنها وحدها من تمتلك المصداقية . * كيف تقيمين أداء البرلمان في ظل موجة عدم الرضا عنه؟ **برلمانات ما بعد الثورات دائما تكون الأسوأ لأنها دائما تعكس ما يسمى بإعادة إنتاج القوى القديمة أكثر منها تعبيرا عن القوي الجديدة وما نشهده الآن هو ارتباك وبعض التجاوزات لحدود الصلاحيات الدستورية أو اشتباكات مع السلطة التنفيذية في غير الإطار المحدد لها دستوريًا. * وماذا عن أداء المجلس العسكري؟ ** المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يكن لديه كتالوج للمسؤولية وتحمل عبئًا ثقيلاً لم يقتصر على مسؤولية التحول السياسي فقط إنما امتدت المسؤولية لتحمل وضعًا اقتصاديًا حرجًا وخطيرًا على مستوى قضايا الأمن القومي والحدود المفتوحة من ثلاث جبهات وما يحدث عليها والعسكري ملزم بتأمين حدود مصر الثلاثة من ناحية الشمال الشرقي توجد إسرائيل التي تقوم الآن بتعبئة لجيشها على حدود مصر وشكلت حكومة وحدة وطنية التي لا تشكل إلا في إطار المراحل الحرجة التي يكون فيه استعداد للحرب، هذا بخلاف الجماعة السلفية المتواجده هناك ومسلحة تسليحًا ثقيلا وهي جماعة متشددة ممولة من دوائر عدة ففي الأيام القليلة الماضية كانت تنتظر شحنة سلاح ثقيل كان مهربة من ليبيا إلا إنه تم الإمساك بها. والحدود مع ليبيا مشكلة أخرى لأن ثورتها مازالت في مرحلة سيولة ما بعد الثورة وبالتالي الحدود ليست مؤمنة تماما وهناك حركة تهريب سلاح خطيرة جدا تتم من ليبيا لمصر غير ذلك فإن الحدود مع السودان عليها صراعات بين السودان الشمالي والجنوبي وما يترتب عليه على مستوى حوض النيل وما يحث أيضا مع الدول الإفريقية فيما يخص حوض النيل ، فكل هذه القضايا يتحملها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إضافة إلى تحمله للغياب المفاجئ للاستثمارات وسحب بعضها في حين أن المشروعات الاقتصادية التي أقامها الجيش في مؤسسة الخدمة الوطنية بباقي المبالغ التي توفرت لديه من المساعدات خلال الفترة الماضية كان لها أثر عظيم في فترة الضغط لأنها ضخت للاقتصاد المصري ما يقرب من 12 مليار جنيه إذن فإن التحول السياسي كان أسهل النقاط التي حمل بها العسكري. * كيف ترين أحداث العباسية وهي المرحلة الأخطر في مسار مصر بعد الثورة؟ ** ما حدث لم يكن برئيًا ولا تظاهرًا سلميًا وإنما كان استعراضًا للقوة من قبل بعض الدوائر والتيارات وكان الهدف منه اظهار افتقاد الدولة المصرية لوجود قوى صلبة يمكن أن تحميها، معتبرة أن ما حدث كان بروفة لما هو أخطر لو حدث ما كان مستهدفًا من هذا إذا تم اقتحام وزارة الدفاع المصرية فهذا سيساوي السقوط الفعلي للدولة والإرباك الحقيقي لقيادة القوات المسلحة، وكان من المتوقع أن يكون الرد المباشر من إسرائيل هو اقتحام المنطقة (ج) فاتفاقية كامب ديفيد بها ما يسمح بذلك وما كانت ستقوله إسرائيل بكل بساطة أنها تتعرض لخطر بسبب الارتباك القائم داخل القيادة العامة للجيش المصري وليس هناك سيطرة على الأمن في سيناء وأن إسرائيل مطالبة بحماية أمنها وهي من ستتولي الأمر بنفسها، والشواهد كانت قائمة خلال العشر أيام السابقة على الحدث. * كيف تقرأين الخارطة الانتخابية الآن بعد إعادة رسمها أكثر من مرة؟ وكيف تابعت مناظرة موسى وأبو الفتوح؟ ** لست بوارد تقييم وملتزمة بالحياد تجاه المرشحين كقاضٍ دستوري تقف على مسافة واحدة من الجميع لكنني تابعت المناظرة من حيث الشكل والأسئلة التي شملتها أنها نفس النموذج الأمريكي في لعبة تكسير العظام دون الدخول إلى مشروع واضح ممكن ان يلتزم به الرئيس بتقديم برنامج تنفيذي واضح الخطوات والبعد عن الشعارات الواسعة لأن المسألة اصبحت اجتهادًا شخصيًا وعناوين مزيفة ولاحظنا غياب مشروع وطني وضعه أصحاب المصلحة او الحق في الثورة بحيث تكون هذه هي الوثيقة الأولي للثورة، ولم يقم أحد حتى الآن بفتح ملفات هي الأخطر في المرحلة القادمة كالتحول الاقتصادي. والاجتماعي والثقافي ولم يفتح ملف النموذج التنموي الذي تتمناه مصر من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وكيف يتم توزيع الثروة والسلطة من أجل جموع الشعب المصري. نحن حتى الآن في مرحلة التحول السياسي الشكلي التي أطلقنا فيها حرية تكوين الأحزاب وخضنا انتخابات لكن الصورة لم تكتمل وبالتأكيد هذا خطر مؤجل لأن الثورة كانت ثورة اجتماعية بامتياز ثار فيها المصريون على الظلم الاجتماعي والاقتصادي بعدما حدث خلل في التوازن الإجتماعي بين الطبقات، وما لم يعد الجميع لرشدهم فإن الشعب المصري سيقصي الجميع ويخرج من بينه من يمكن أن يحقق المعادلة بأسلوب آخر. ما نشهده علي الساحة الآن هو الحديث عن مرشحين مدنيين وإسلاميين في حين أنهم جميعا خاضعين دستوريًا لدولة بها المادة الثانية التي تقر بأن الإسلام هو الدين الرئيسي والتشريعي للدولة فلا يجوز أن يكون التقسيم هكذا ونحن ملتزمون بدولة واحدة وهذا التقسيم الخطير فرض علينا دخول الإسلام السياسي لساحة العمل الوطني وهذا خلط فادح يتم من مجموعة أحزاب منتمية لتيارات إسلامية أحدثت إرباكا شديدا في المجتمع فنحن نختلف الآن في قضايا تم حسمها قبل 100عام. وهذا أمر أرهق الحركة الوطنية المصري كثيرًا وأرهق الشعب المصري وأعتقد أنه سيستمر لمرحلة لحين التوصل لحالة من الرشد السياسي لكن الشواهد لا تطمئن كثيرًا . فهناك احتشاد حول ما يسمي المشروع الإسلامي الذي هو حلم تيارات وقوى وفصيل أكثر منه حلم شعب فالثورة المصرية لم تقم لتحقيق حلم حسن البنا وحلم دولة الإسلاميين كما يراها هذا الفصيل، ونحن على أعتاب مرحلة تمثل عبء على التحول السياسي والديمقراطي في مصر، من هنا تأتي خطورة منصب الرئيس في هذه المرحلة لأنه إذا كان منحازًا لأي من هذه المشروعات على حساب مشروع الدولة الوطنية التي حلم بها الشعب المصري فهذا هو بداية لثورة جديدة.
