اعلن وزير المالية السوداني علي محمود امس ان الخلاف مع جنوب السودان حول رسوم عبور نفط الجنوب للاراضي السودانية الي موانئ التصدير لن يحل حتى نهاية العام الحالي.وقال الوزير وهو يتحدث امام المجلس الوطني السوداني (البرلمان ) ان «مسألة رسوم النفط مع جنوب السودان لن تحل حتى نهاية العام» على الرغم من ان مجلس الامن الدولي طلب من الدولتين الاربعاء الماضي حل القضايا العالقة بينهما خلال ثلاثة اشهر. واضاف محمود «فقدنا 83% من ايراداتنا والذى يمثل عجزا قدره 6.5 مليار جنيه سوداني (2.4 مليار دولار). بسبب ذهاب النفط وعلينا ان نتخذ اجراءات عاجلة لتعويض الفاقد الذي خلفه انفصال جنوب السودان» ياتى هذا فيما قال وزير الدولة السوداني للمالية إن اقتصاد السودان نما اثنين بالمئة في الربع الأول من العام الحالي. واضاف عبد الرحمن ضرار إن الرقم يتماشى مع أهداف الحكومة لكنه لم يحدد المحركات الرئيسية للنمووارتفع معدل التضخم في السودان بعد انفصال الجنوب ليصل في نيسان/ابريل الماضي الى 23,4% مقارنة مع 21,3% في اذار/مارس، كما تراجعت قيمة العملة السودانية مقابل الدولار.