انتهت أمس مهلة ال «48» ساعة التي تردد أن رئيس المجلس العسكري المصري المشير حسين طنطاوي وعد بها لتعديل حكومة الدكتور كمال الجنزوري لحل أزمة الحكومة والبرلمان، التي وصلت إلى طريق مسدود بعد قرار مجلس الشعب بتعليق جلسات المجلس حتى 6 مايو الجاري. وكان رئيس مجلس الشعب الدكتورسعد الكتاتني قد أعلن أن المشير طنطاوي وعده بتعديل في تشكيلة الحكومة خلال 48 ساعة، ومن بعدها إلتقى طنطاوي برئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري وقيل إنه اتفق خلال اللقاء على إجراء تغيير وزاري محدود يشمل من 3 إلى 5 حقائب وزارية. وأكدت مصادر مقربة من الجنزوري أنه لا تعديل ولا تغيير علي تشكيلة الحكومة الحالية حتي انتخاب الرئيس الجديد للبلاد وأنه لا يحق لمجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة طبقاً لبنود الاعلان الدستوري الذى يمنح المجلس العسكري فقط سلطة إقالة الحكومة. من جهته، قال مسؤول عسكري (رفض ذكر اسمه) «ليس هناك أي خطط لتعديل وزاري»، وتابع «الكتاتني يمكنه أن يقول كل ما يريد»، وزادت تلك التصريحات المتناقضة من الغموض حول مستقبل الحكومة المصرية التي يصر البرلمان على سحب الثقة منها، ولم يحدد المجلس العسكري موقفه بعد. من جانبه، نفى النائب المستقل مصطفى بكري حدوث تعديل وزاري في حكومة الجنزوري، مؤكداً أن لقاء الجنزوري والمجلس العسكري ناقش القضايا التي تشهدها البلاد ولم يتطرق إلى إقالة أو تعديل الحكومة. وقال عضو مجلس الشعب أمين اسكندر «إن المجلس العسكري لن يقيل الحكومة»، وتوقع اسكندر أن يقوم المجلس العسكرى بحل «وسط» يبقي الجنزوري رئيساً للحكومة ويتم تغيير بعض وزرائه. وعن دستورية مواقف أطراف الأزمة، قال رئيس مجلس الدولة السابق المستشار حامد الجمل «إن الاعلان الدستوري هو الحاكم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، وبمقتضى الاعلان الدستوري ليس من سلطة مجلس الشعب إقالة الحكومة، وإن إقالة وتعيين الحكومة من اختصاص المجلس العسكري فقط وحتى يتم انتخاب رئيس جديد أو إعداد دستور جديد للبلاد». وأشار الجمل إلى أن لائحة مجلس الشعب باطلة ببطلان دستور 71 المعطل وعلى مجلس الشعب إعداد لائحة جديدة بدلاً من العمل بلائحة دستور معطل.
