مؤشر البنك الأهلي: تفاؤل مستقر يسود الأعمال السعودية

كشفت نتائج مؤشر التفاؤل بالأعمال للربع الثاني من عام 2012، والذي يجريه البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن تفاؤل مستقر للأعمال السعودية وسط توقعات بتحسن طفيف في الآفاق الاقتصادية العالمية خلال عام 2012 وتحسن في ارتفاع أعمال قطاع النفط والغاز بلغت 43 نقطة.
وأوضح المؤشر أن تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي قد تحسن للربع الثاني من عام 2012، وبلغت القراءة للمؤشر المركب للقطاع ككل 43 نقطة، مرتفعة 3 نقاط عن قراءة الربع الأول لعام 2012، نتيجة لقراءات مؤشر التفاؤل لكل من المكونات الثلاثة، وفيما يخص مكون مستوى أسعار البيع، توقع 53% من المشاركين أن تشهد الأسعار المزيد من الارتفاع، في حين توقع 37% من المشاركين أن تبقى الأسعار دون تغيير خلال الربع الثاني، وتوقع 10% من المشاركين أن تهبط الأسعار في الربع الثاني من عام 2012، وقد توقع أغلبية المشاركين أن تواصل الأسعار ارتفاعها حيث إن التوتر الجيوسياسي المتعلق ببرنامج إيران النووي لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات في سوق النفط الخام، وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال لأسعار البيع مستوى 43 نقطة للربع الثاني من عام 2012، مقارنة بمستوى 40 نقطة في ربع العام السابق، وبناء على ذلك، أبدت توقعات صافي الأرباح لرواد الصناعة بدورها تفاؤلاً عنها في ربع العام الحالي، وارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال لهذا المكون إلى 38 نقطة من مستوى 33 نقطة في الربع السابق، أما مؤشر تفاؤل الأعمال لعدد المستخدمين، فقد ارتفع إلى 47 نقطة للربع الثاني من عام 2012 من مستوى 45 نقطة في الربع الأول عام 2012، الأمر الذي يعكس أيضا الارتفاع العام في التوقعات.
ولفت المؤشر الى أن القطاعات غير النفط والغاز اعطت ثباتا حيث توفرت الثقة لدى الأعمال والمستهلكين بفضل التزام الحكومة بدعم الاقتصاد على الرغم من البيئة الاقتصادية المتسمة بالضعف على النطاق العالميوعلق د. سعيد الشيخ، النائب الأول للرئيس وكبير الاقتصاديين لمجموعة الأهلي التجاري على نتائج المسح مصرحا: «الحكومة السعودية لم يثن عزمها الصعوبات المالية التي تواجهها الاقتصادات المتقدمة، حيث مازالت مستمرة في التوسع في انفاقها الرأسمالي، وبالنتيجة تحفيز النمو الاقتصادي، كما أن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، والتي لا تزال تلقي بظلالها على أسواق النفط، لترتفع مستويات الأسعار وانتاج المملكة وبالتالي العوائد النفطية الحكومية انعكس في تحسن مؤشر التفاؤل لقطاع النفط والغاز، وفي ظل آفاق النفط الإيجابية والدعم الحكومي اللذين يحدان من تأثير اضطرابات الاقتصاد العالمي، فإن مؤشر التفاؤل لقطاع الأعمال لغير النفط والغاز للربع الثاني من عام 2012، لا يزال مستقرا مبديا تغيرات هامشية، وتأكيد لهذا التوجه فإن 33% من المشاركين في المسح لا يتوقعون عوامل سلبية تؤثر على أوضاع العمال للربع الثاني مقارنة مع 31% من المشاركين في الربع الأول من العام».