أكد وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريري رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانيء دعم وزارته لعمل المرأة في الموانئ، وعدم قصر وظائف القطاع على الرجال فقط، وأشار خلال تدشين محطة «بوابة البحر الأحمر للحاويات» بميناء جدة الإسلامي أمس إلى أن هناك توصية من المقام السامي بإتاحة الفرصة لعمل المرأة في جميع الدوائر الحكومية. وقال: «نحن نرحب بعمل المرأة بالعمل داخل الميناء.. وشركة البحر الأحمر كما تعملون حظيت بطاقم نسائي للعمل بها»، وأضاف: «نحن نمر بنهضة كبيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين وهناك دعم كبير لمشاريع التنمية، ومن بينها ما يخص تطوير الموانيء». وعن طول مدة بقاء البضائع في الموانئ وما يترتب عليها من تلف نسبة منها، وتحمل المستوردين تكاليف إضافية، قال: إن هناك خطة جار تنفيذها لعمل مظلات كبيرة لحفظ البضائع من التلف لحين الإفراج الجمركي عنها. من جهته أكد رئيس مجلس إدارة محطة بوابة البحر الأحمر، محمد أحمد زينل أن الإعلان الرسمي عن تدشين المحطة ماهو إلا خطوة على طريق طويل لتقديم خدمات على مستوى عال من الكفاءة ، وقال: « استطعنا بدء التشغيل التجريبي قبل الموعد المحدد لانطلاق المشروع بعام كامل.. ونقدم محطة مبتكرة أسست وفق أحدث النظم والتقنيات في أهم موانئ المملكة». وأشار إلى أن الطاقة الإستيعابية الإجمالية للمحطة حالياً تقدر بنحو 1.9 مليون حاوية مما يزيد الطاقة الاستيعابية الإجمالية لميناء جدة الإسلامي بمقدار 45%, الأمر الذي يعزز مكانة ميناء جدة الإسلامي كواجهة بحرية مهمة على ساحل البحر الأحمر. وأوضح أن المحطة توفر مرافق ملاحية جديدة خاصة بمحطة حاويات البحر الأحمر قادرة على استقبال وتقديم الخدمات اللازمة للجيل القادم من ناقلات الحاويات العملاقة «قناة ملاحية بعرض 300م، وعمق إبحار 16.5م، وحوض دوران بقطر650م وعمق إبحار 18م «. وذكر أن المحطة تعتبر الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي ينشئها ويطورها القطاع الخاص،و تأتي استكمالاً لمشروع منطقة» الايداع وإعادة التصدير» بميناء جدة الإسلامي، والتي كانت أولى المناطق الخاصة على مستوى المملكة . وقال زينل أن القائمين على المحطة يطمحون في أن تكون محركاً للنمو الاقتصادي والتجاري عن طريق توفير حلول ذات معايير عالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة، وتطوير الموانئ والعمليات التشغيلية. من جهته أكد مازن مطر، عضو مجلس الإدارة ومدير المشروع إن الفلسفة المعتمدة في محطة بوابة الأحمر هي أن الأمن يتطلب شراكة في المسؤولية والقيادة». وقال «نعمل في المحطة بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة والشركاء والحكومات المحلية والدولية، فضلاً عن عملاءنا في جميع أنحاء العالم للحفاظ على أعلى معايير الأمن والسلامة للموانئ ومحطات الحاويات، مشيرا إلى أن المحطة تضم وحدة مخصصة للأشعة السينية للحاويات، وضمان مستويات عالية جداً من الأمان للعملاء وبضائعهم». وأشار إلى أن المحطة باشرت عملياتها التجارية في الربع الأخير من العام 2009، وأنها بدأت اعتبارا من اليوم العمل بكامل طاقتها القصوى بعد أن تم الانتهاء من كافة مراحل البناء، وأكد انها تعتبر رافدا جديدا يصب في برنامج توسعة شبكة السكك الحديدية لنقل البضائع في كافة أرجاء المملكة، حيث ستعمل سكك الحديد والموانئ في المملكة والشرق الأوسط معاً حال اكتمال بناء شبكة سكة الحديد، مختصرةً بذلك من الفترة التي يستغرقها الشحن. ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء جدة الإسلامي بما يعادل 45% لتصل الى7 ملايين حاوية قياسية، وينافس بذلك الموانئ العالمية بالإضافة إلى تمكينه من استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات العملاقة والعمل على تدريب و تطوير الكوادر الوطنية على إدارة و تشغيل المحطة ، فيما و تشتمل على عدة خدمات متكاملة منها مرتبط بنظام التشغيل الجيد و الصيانة والمتابعة و البوابات الإلكترونية وأنظمة المراقبة.