نفى مديرعام مكتب العمل بمنطقة مكةالمكرمة فهد عبيد الشمري علاقة وزارته بتحديد أجور الموظفين السعوديين في القطاع الخاص وقال: إن مقدار الأجر يتفق عليه بين صاحب العمل والموظف. وأشار الشمري في حديثه لأعيان ووجهاء مكةالمكرمة خلال استضافته في أسبوعية رجل الأعمال إبراهيم أمجد مساء أمس الأول: بعد تطبيق نظام نطاقات أصبح الشباب لايبحثون عن عمل لأن أصحاب الأعمال هم الذين يبحثون عنهم لتوظيفهم في منشآتهم مشيرًا إلى أن الوظائف متوفرة وبكثرة في القطاع الخاص ولكن المشكلة في تهاون الشباب في عدم البحث عن وظائف مناسبة وقال: إن أي شاب لديه الإصرار والعزيمة والبحث الجاد سيجد الوظيفة المناسبة لمؤهله مشيرًا لوجود العديد من الوظائف الشاغرة في العديد من القطاعات ومنها الهيئة العامة للسياحة والآثار التي أعلنت عن وجود العديد من الوظائف للشباب والشابات كمرشدين سياحيين برواتب مغرية وبيّن الشمري أن مكاتب العمل ليس لها علاقة بتوظيف السعوديين بعد إنشاء صندوق الموارد البشرية الذي أسندت إليه هذه المسؤولية. سعودة وهمية كما اعترف الشمري بوجود سعودة وهمية في عدد من المنشآت الخاصة ومن مظاهرها توظيف سعوديين لأغراض الحصول على تأشيرات أو لرصد نسب السعودة من قبل مراقبي الوزارة وعند انتهاء المهمة يتم الاستغناء عنهم. كما أن هناك من يحاول تسجيل أقاربه ومعارفه لهذا الغرض وقد كشف المكتب العديد من هذه المحاولات وعوقب أصحابها بالغرامات اللازمة. وقال: إن نظام الربط بين وزارة الداخلية والتأمينات الإجتماعية قلل كثيرًا من مثل هذه المحاولات ولفت إلى وجود ضوابط وضعت لهذا الغرض مثل: التواصل مع المنشآت على مدى ثلاثة أشهر بعد تسجيل السعوديين حتى يتم التأكد من استمراريتها. كما بّين الشمري أن المكتب اكتشف الكثير من التلاعب في مسميات مهن العاملين التي لاتنطبق على مايقومون به من أعمال فعليه لدى كفلائهم أو تتلاءم مع مايحملونه من مؤهلات علمية وقال إن هناك عمال بمسميات مربي ماشية يعملون سائقين أوسباكين أونجارين أوحلاقين أوخلاف وقد تم تغريم هؤلاء العمال وكفلائهم. لاعلاقة لنا بالتستر ونفى الشمري علاقة مكتب العمل بموضوع مكافحة التستر وقال إن مراقبة التستر من اختصاص وزارة التجارة والصناعة، وتحدث عن نظام نطاقات وقال: إن صاحب اللون الأحمر لايمكن أن يجدد رخص العاملين لديه إذا تجاوزت خدمتهم ( 6 ) سنوات أما من كانت خدمتهم أقل فيمكن ذلك كما لايمكن التجديد للرخص لمن تزيد نقاطه عن ( 90 ) يوم فلابد أن تكون ( 90 ) يومًا فقط . استقدام الخادمات وأشار الشمري لوجود توجه لاستقبال طلبات استقدام الخادمات والسائقين عن طريق المكتب بمكةالمكرمة بعد إيجاد المكان المناسب والمكاتب اللازمة والقدر الكافي من الموظفين، مشيرًا إلى أن المكتب مقتصر حاليًا على الإستقدام للشركات والمؤسسات والمنشآت فقط. وحول وجود فجوه كبيره بين مكتب العمل بمنطقة مكةالمكرمة والقنوات الإعلامية بأنواعها أشار الشمري إلى أنه ليس لديه الصلاحيات اللازمة لتزويد الجهات الإعلامية بما يريدون لأن هناك إدارة عامة للإعلام وناطق إعلامي. وعن هروب الخادمات والسائقين خاصة بعد وصولهم بأسابيع والخسائر التي يتكبدها كفلاؤهم ومدى مسؤولية مكتب العمل عن ذلك قال الشمري: مكاتب العمل تشرف على مكاتب الاستقدام الأهلية وفي حالة الهروب ووصول شكوى من الكفيل يتم استدعاء صاحب المكتب لإيجاد حل للمشكلة أو إحالة الموضوع للجهة المختصة ولكن الآن تم الترخيص لشركات كبرى للإستقدام لوضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة. وعن عدد المنشآت الخاصة التي يشرف عليها المكتب في مدينة مكةالمكرمة قال الشمري عددها يزيد عن تسعين ألف منشأة في مختلف الأنشطة.وحول وجود منشآت تتأخر في صرف مستحقات العاملين بها، قال الشمري نعم هناك منشآت تتأخر كثيرًا في صرف مستحقات العاملين بها وعند ورود شكوى نحاول تكليفها بصرف المستحقات المتأخرة وفي حالة عجزنا عن ذلك أو وجود إشكالية نحول الموضوع للجنة المشكلة لهذا من الأمارة وهي اللجنة (المحلية لتسوية الأجور) لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال صرف المستحقات. وأشار الشمري إلى أن مكتب العمل بمنطقة مكةالمكرمة يعاني كثيرًا من وجود المعقبين غير الملمين بلغة الحاسب الآلي والذين يحاولون أن ينهوا معاملاتهم يدويًا أوعن طريق موظفي المكتب وشغلهم في ذلك عن مهامهم الرئيسة. وقال: إن بإمكان صاحب المعاملة أن ينهي معاملته من منزله أومكتبه من خلال خدمة النت ولكن بعض أصحاب المنشآت والمعقبين يصّرون على مراجعة المكتب لإنهاء معاملاتهم يدويًا أو برقيًا. إحضار صاحب الطلب وحول مطالبة موظفي المكتب المعقبين بأهمية إحضار صاحب الطلب مع وكيله نفى الشمري ذلك وقال في حالة حضور الوكيل لا نطالب بحضور صاحب الطلب إلا في حالة أن يكون الموضوع يتعلق بنشاط مقاولات. وأشار إلى أن نظام نقل الكفالات يتم بطريقه آليه في حالة رغبة أي كفيل نقل كفيله أو عن طريق الحضور للمكتب لأخذ الموافقة شرط أن يتم تعديل مهنة العامل فور إرسالها للإدارة المختصة. ولفت إلى صدور موافقة وزارة العمل على إيجاد مندوب للغرفة التجارية الصناعية في المكتب للقيام بالتصديق على المعاملات والأوراق ولكن الغرفة رغم إشعارها بالموافقة لم ترسل الموظف المطلوب للتسهيل على المراجعين.
