طالب عدد من المستثمرين في قطاع الوحدات السكنية المفروشة محاربة التستر في قطاع الوحدات السكنية، كما طالبوا بتغيير كلمة «مفروشة»، حيث يعتبرونها دخيلة على المجتمع السعودية، موضحين بأنهم قدموا عدة أسماء بديلة. كما طالبوا بالمزيد من الرقابة على الأسعار، والتفريق بين الوحدات المرخصة والمصنفة وبين تلك الغير نظامية ولكنها لا تزال تعمل.جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى التي جرت ضمن فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2012 الذي تقيمه حاليًا الهيئة العامة للسياحة والآثار في مركز المعارض الدولي في الرياض وقد أدار الورشة، التي حملت عنوان (عرض نتائج دراسة تطوير إدارة وتشغيل الوحدات السكنية المفرشة في المملكة) وحضرها مختصون من الإدارة العامة للتراخيص والجودة ورجال أعمال ومستثمرون بالقطاع وعدد من الإعلاميين، المهندس أحمد بن محمد العيسى نائب الرئيس المساعد للتراخيص والجودة بالهيئة العامة للسياحة والآثار، حيث أكد بأن الورشة هي استكمال للملتقى الذي نظمته الهيئة منذ أشهر لتطوير منهجية عمل الوحدات السكنية المفروشة، موضحًا أن الهيئة ومن خلال الدراسة التي نفذها قطاع الاستثمار في الهيئة بالتعاون مع شركة استشارية ألمانية تحاول مع المستثمرين إنجاح هذا القطاع الحيوي في السياحة والفندقة بالمملكة.