كشف مختصون بوكالات السفر والسياحة أن حجم المبيعات بهذا القطاع في المملكة بلغ أكثر من 16,8 مليار ريال خلال العام 2011 مقارنة ب 15,1 مليار العام 2010، لافتين إلى أن ذلك يثبت أنها سوق واعدة وتنمو باطراد إلا أنها في حاجة إلى إعادة النظر في اساليب العمل وتحديد أفضل الخيارات للبقاء في دائرة المنافسة. وطالبوا خلال الجلسة الثانية من ملتقى السفر والاستثمار السياحي 2012 والتي اقيمت أمس تحت عنوان «التوجهات الجديدة في قطاع السفر والسياحة» بوجود جمعية ترعى مصالح المشتغلين في هذا القطاع ومناقشة مشكلاته خصوصا في ظل مستجدات تلوح مثل البيع المباشر لشركات الطيران والشبكة العنكبوتية ومنافذ البيع من خارج الحدود، إضافة إلى التنسيق مع منظمة آياتا. ولفت المتحدث الرئيس بالجلسة عبدالله ابو خمسين عضو مجلس إدارة شركة يوسف احمد كانو إلى أن سوق وكالات السفر والسياحة سوق تتصف بالديناميكية والتغيرات المستمرة لكنها سوق مبشرة، مدللا على ذلك ببلوغ حجم المبيعات 16,86 مليار ريال في 2011 مقارنة ب 15,1 مليار في 2010 بزيادة نسبتها11 في المائة، ومشيرا إلى ارتفاع الدخل الافتراضي للوكالات من 1,06 مليار ريال في 2010 إلى 1,18 مليارا في 2011. وفيما يخص تأثير العوامل المادية والتقنية على الوكالات أكد ابو خمسين أن المستهلك بات أكثر دراية بالمنتج السياحي ما رفع سقف توقعاته وهو ما أحوج الوكيل الى أن يتحول إلى مستشار فعلي للعميل وليس فقط منفذ حجوزات ومصدر تذاكر، مؤكدا أن التقنية الحديثة قللت من أهمية الوكيل ما يحوج الوكيل إلى ابتكار وسائل جديدة يعزز بها قيمته. من جهته، أوضح راشد بن عبد الله المقيط نائب رئيس اللجنة الاستشارية لوكالات السفر ان الوكالات تحاول أن يكون لها دور كبير من خلال التجارة الالكترونية ولكن نظام سداد الذي يقدم تسهيلات كبيرة لشركات الطيران المحلية لا يتيح مثل هذه التسهيلات لوكالات السفر بدعوى عدم امكانية تغطية مثل هذا الطلب الكبير، فصار اعتماد وكالات السفر على بطاقات الائتمان، مؤكدا ان هيئة السياحة حاولت تذليل هذه العقبات مع مؤسسة النقد. من جانبه، لفت محمد بن حامد رمضان من وكالة الحقيبة للسفر والسياحة الى ان الكثيرين يعتبرون ان السوق السعودية تعد سوقا مغرية للراغبين في المنافسة في هذا المجال حتى ان الازمة الاقتصادية التي اثرت على كثير من دول العالم لم تحدث تأثيرا يذكر على السوق السعودية، الا ان هذه السوق تنقصها امور هامة فما زالت الوكالات مشتتة تحتاج الى مظلة تقنن وتشرع وتضمن الحقوق. وطالب بالنظر إلى العلاقة مع شركات الطيران، مرتئيا ان العلاقة بين وكالات السفر وشركات الطيران غير متكافئة فالشركات تصول وتجول وتفرض شروطا وتستفرد بوكالات السفر. وقال: «منذ استلمت الهيئة القطاع بدأت تهتم بالقطاع وتحميه وتقننه وتنظمه ما سيؤدي الى خلق قطاع صحي قوي يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني»، مشيرا الى ان الخطورة فيما يخص الشركات والمواقع العاملة من الخارج عبر الانترنت ان الربح يذهب الى خارج البلد وتخرج الاموال دون ان يستفيد منها الاقتصاد السعودي، فيما وكالات السفر المحلية ريعها يصب في صالح الاقتصاد الوطني عبر ملاكها وموظفيها. من جانبه، أوضح وليد ابراهيم السبيعي رئيس لجنة وكالات السفر والسياحة بالغرفة التجارية بالرياض ان الوكالات هي شريان رئيسي لشركات الطيران ومزودي الخدمة الاخرين والخدمات السياحية، مؤكدا على عدد من التحديات التي يواجهها القطاع، منها تخفيض فترة السماح للسداد الى اسبوع واحد فقط بالنسبة للوكالات، اضافة الى فرض غرامات متزايدة من الاياتا، وتخفيض نسب الوكالات من جانب شركات الطيران. في المقابل، أكد الدكتور صلاح البخيت نائب الرئيس لقطاع الاستثمار بالهيئة العامة للسياحة والاثار في مداخلة له أن الهيئة استشعرت منذ تسلمت القطاع اهمية انشاء جمعية تعنى بوكالات السفر وقدمت الهيئة مشاريع انظمة لثلاثة قطاعات هي وكالات السفر والسياحة والارشاد السياحي والايواء، مشيرا الى الرفع بهذه المشاريع للدولة في 2005 ومازالت الهيئة في انتظار الاقرار. ونوه إلى انشاء لجان استشارية تقوم بالدور المتوقع لهذه الجمعيات وتعمل مع الوكالات، مضيفا: «نرغب بالوصول الى حلول مع الاياتا لمشكلات وكالات السفر وتسهيل الاجراءات لها قدر الامكان ونحن على استعداد للاستماع والتحاور مع الوكالات واخبارنا باية قرارات تفيد اكثر في تسهيل عملها ونحن سنبحثها ونناقشها معهم».
