أعلنت الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة مساء أمس عن تشكيل لجنة من ذوي الخبرة تعنى وتهتم بمنظومة النظارة والأوقاف. أتى إعلان الغرفة، خلال استضافتها فضيلة الشيخ سعد المهنا، رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف، في حلقة نقاش تحت عنوان :» نحو وقف أهلي مميز مع نظارة الأوقاف الأهلية بالعاصمة المقدسة «. وقال طلال مرزا، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة : « اللقاء يمثل حجر الأساس إن شاء الله لتشكيل لجنة من ذوي الخبرة تعنى وتهتم بمنظومة النظارة والأوقاف، ونحن في مكة نسعى دوما لخدمة أبناء وتجار وصناع وكل ما له علاقة بمكة من خلال المساهمة والمشاركة في إيجاد حلول للهموم وحصر المشكلات التي قد تواجههم في حياتهم العملية والتجارية والصناعية والاجتماعية». وأشار مرزا إلى أن منظومة النظارة والأوقاف تصب بشكل مباشر في خدمة المجتمع المكي، ولها أنظمة خاصة وحقوق نود من خلال لقاءاتنا بحث المشكلات التي تواجه هذه المنظومة، وبحث المعوقات وتذليلها وإيجاد الحلول المناسبة. وتابع مرزا:» مما لا شك فيه أن الأوقاف تعتبر سمة من سمات المجتمع الإسلامي، ومن أبرز نظمه في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والإسهام الفاعل في الحياة العلمية والعملية لأبناء المجتمع، فلذلك اهتم به العلماء والفقهاء ووضعوا له الأحكام التي تضبط معاملاته بهدف المحافظة على أمواله وتنميتها واستمرارية تقديم منافعها إلى المستفيدين من ناحية، ووضع الضوابط التي تحفظ تلك الأوقاف وتصونها من ناحية أخرى». من جهته، يرى الشيخ سعد المهنا، رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف، أن من المقترحات لإدارة الأوقاف الكبيرة، أن يكون الوقف ومجلس النظارة هو الجهة العليا واقعياً وتنظيمياً وهيكلة، ولا يكون تحت شركة أو مؤسسة، بل يتخذ الشركة أو المؤسسة ذراعاً له فقط لتنفيذ مهامه وأعماله.وقال المهنا : « من المقترحات أيضاً تخصيص قسم للاستثمار، وذلك بحيث يكون استثمار الوقف وريعه عن طريقه، ولا يمنع أن يخصص لذلك شركة أو أكثر، كما أنه يجب أن يكون للوقف محاسب مختص وسجلات مختصة به، وأن يكون للوقف إدارة مستقلة عن الإدارة الرئيسية للأملاك التجارية». وأوصى ، بأنشاء مراكز استشارية متخصصة في الأوقاف وصياغة الإثباتات الوقفية، ووضع الإستراتيجيات للأوقاف والعمل على التخطيط والتنظيم لها وحسن إدارتها وحوكمتها، والاهتمام بالصيغ الوقفية وانتفاء عباراتها وتقديم نماذج متعددة منها.وتابع :» لا بد من دراسة التجارب الوقفية الناجحة داخليا وخارجيا ثم نشرها، والعمل على تذليل العقبات النظامية التي تحول دون إقبال الناس على الأوقاف وإثباتها لدى الجهات المختصة، وسن الأنظمة في وزارة التجارة للإذن بإنشاء شركات وقفية غير ربحية وإداراج لوائح وأنظمة الأوقاف والوصايا ضمن أنظمة الشركات العائلية».