أمر وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لضبط الجناة المتهمين بمحاولة اغتيال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح أثناء عودته من إحدى جولاته الانتخابية مساء الخميس الماضي،. من ناحية أخرى، أمرت النيابة المصرية بحبس سائق النقل المتسبب في إصابة الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بالبرلمان ونائب عن حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) والمسؤول عن ملف إحالة الرئيس السابق حسني مبارك لسجن طرة. وقال مصدر أمنى ل»المدينة» إن السائق المتهم جاب الله فرج مسعود حمزة (32 عامًا) يخضع للتحقيقات لسؤاله هل استأجره احد بمحاولة قتل البرنس بسيارته النقل أم أن الحادث قضاء وقدر، وقال المصدر إنه بمواجهة المتهم نفى معرفته بالبرنس، وقرر أنه عقب قيامه بتفريغ حمولة مركبته بمدخل احد قرى محافظة البحيرة (80 كم شرق القاهرة) وأثناء قيامه بعبور الطريق اصطدمت سيارته النقل بسيارة النائب، وخشي من تعدي الأهالي عليه ففر هاربًا، كما تبين أن قائدها يحمل رخصة قيادة أولى. وقال وكيل لجنة الصحة في أقواله للنيابة العامة إن الحادث مدبر ويهدف إلي اغتياله، وأوضح أن الدليل على ذلك هو قطع السيارة النقل للطريق فجأة أمام سيارته وانتظار قائدها لثوانٍ حتى يتأكد من اصطدام السيارة بها. وشن رئيس حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي هجومًا حادًا على أجهزة الأمن، وقال إن الحادثين اللذين تعرض لهما أبو الفتوح والبرنس يؤكدان أن هناك خللًا أمنيًا واسعا يمكن أن تدخل معه البلاد في دوامة من العنف. وطالب مرسي في تصريحات صحفية له أمس السبت بضرورة الإسراع في إنجاز عملية تطهير وزارة الداخلية وإعادة هيكلتها والعمل الجاد لإعادة الأمن في الشارع المصري، محذرًا من خطورة التأخر في اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الاتجاه. وأضاف أن تكرار حوادث الاعتداء على الشخصيات السياسية يدل على أن هناك محاولات لعرقلة التغيير الحقيقي ونقل السلطة.