هدَّد حزب «الحرية والعدالة» المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بمصر بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد، وذلك ردًا على تلويح واشنطن بوقف المعونات المادية لمصر في إطار التوتر بينهما بسبب قضية تمويل الجمعيات الأهلية، وقال الحزب إن هذه المعونات»جزء» من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل؛ فيما قالت منظمات مجتمع مدني في بيان لها أمس بأن حملة الحكومة المصرية على بعض منظمات المجتمع المدني ما هو إلا غطاء على فشل الحكومة الحالية تحت رئاسة المجلس العسكري. وقال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة في بيان صحفي إن «المعونة الأميركية جزء من اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل، والجانب الأميركي ضامن لها وطرف أصيل فيها». واعتبر أن»التلويح بوقف المعونة من جانب الإدارة الأمريكية ليس في محله وإلا سيعاد النظر في الاتفاقية وقد تتعثر»، وتابع مرسي قائلاً «لا مجال للحديث عن المعونة إلا في إطار الاتفاقية». لكنه أشار في نفس الوقت إلى أن حزبه «يريد لمسيرة السلام أن تستمر بما يحقق مصلحة الشعب المصري». وذكرت منظمات مجتمع مدني كبيرة أن حملة الحكومة المصرية على المنظمات غير الحكومية وبينها منظمات مقارها في الولاياتالمتحدة، ترقى إلى محاولة لفت انتباه الرأي العام بعيدًا عن نواحي الفشل للحكومة التي يقودها المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقالت 29 منظمة بينها منظمات تراقب حقوق الإنسان في بيان لها: إنها تخضع لحملة تخويف تشنُّها السلطات التي أحالت 43 ناشطًا بينهم 19 أمريكيًا إلى محكمة الجنايات. وأثارت القضية أزمة في العلاقات بين واشنطنوالقاهرة يمكن لواشنطن أن تقطع المعونة لمصر. وجاء في البيان «إن اصطناع المعارك الوهمية مع دول أخرى يهدف إلى صرف الانتباه عن كوارث الإدارة السياسية الفاشلة للبلاد وعن المذابح التي تقتل المصريين كل يوم دون محاسبة للجناة الحقيقيين، لا يمكن أن يكون هدفًا وطنيًا بل يلبي مصلحة قلة محدودة ترغب في الاستئثار بالسلطة والثروة دون محاسبة أو مراقبة». واتهم بيان المنظمات غير الحكومية السلطات المصرية باستخدام الوسائل القضائية بنفس طريقة النظام السابق قائلة إنها «كانت أداة في يد نظام مبارك يستخدمها لتصفية الحساب مع خصومه السياسيين». وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارتن ديمبسي خلال جلسة في مجلس الشيوخ أمس الأول: إنه حاول خلال زيارة «أخيرة» للقاهرة إقناع العسكريين المصريين بخطورة القضية. وأضاف أن القضية لا بد أن تسوى لضمان استمرار التعاون العسكري بين البلدين. وفي ردها على ما نشرته الصحف المصرية يوم الثلاثاء الماضي قالت السفارة الأمريكية في القاهرة في بيان لها «إن عمل المنظمات غير الحكومية الأمريكية كان شفافًا وهادفًا فقط لمساعدة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المصرية على تهيئة البلاد لأول انتخابات ديمقراطية حقيقية». ومن المنظمات المشاركة في التوقيع على البيان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان وجماعة تنمية الديمقراطية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء وجمعية شموع لرعاية حقوق المعاقين وجمعية صاعد للتنمية وحقوق الإنسان. ولم توقع على البيان أي من المنظمات التي مقرها الولاياتالمتحدة وتشمل المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وهما منظمتان ترتبطان من بعيد بالحزبين الرئيسيين الأمريكيين.
