أكدت جمعيات أمريكية ملاحقة أمام القضاء المصرى بتهمة التدخل «السياسى» في شؤون البلاد، استقلاليتها عن الحكومة الأمريكية التي تمولها، إلى حد كبير. وقالت مديرة المعهد الديمقراطي الوطني في شمال إفريقيا باري فريمان، «دربنا آلاف المرشحين، والمئات منهم سلفيون وإخوان مسلمون، ونحن لا نفضل أي حزب ولا نمول أي ثورة»، وقال تشارلز دان، المسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة «فريدوم هاوس» «بيت الحرية» التى تلاحقها السلطات المصرية أيضاً، إن اتهامات «العسكرى غير معقولة»، ولا ترمي إلا إلى «إخضاع المجتمع المدني»، مؤكداً أن «بيت الحرية» لا تقدم أكثر من «التربية المدنية». واضاف فريمان، إن المعهد «أرسل أفراداً إلى مصر شهدوا عملية انتقالية (ديمقراطية)، كما درب مراقبى انتخابات استعداداً للانتخابات التشريعية الأخيرة. وقال المستشار سامح أبو زيد، «أول ما أثبتته التحقيقات أن المنظمات الأجنبية محل الاتهام في أمر الإحالة ليست جمعيات أهلية، وما قامت به هذه المنظمات، من خلال الفروع التى قامت بفتحها وإدارتها على أرض مصر من دون ترخيص من الحكومة، هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الأهلي». ويؤكد المعهد الديمقراطي الوطني أنه يتلقى 81% من تمويله من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية (يو اس ايد) ويصر المعهد، الذي كان ناشطاً في أوكرانيا أثناء «الثورة البرتقالية» عام 2004، على أخلاقياته كمنظمة غير حكومية، لأنه ليس «تابعاً» للحكومة الأمريكية، بحسب مسؤولة العلاقات العامة فيه كاثى جيست. إلى ذلك طالب اتحاد طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتوضيح فوري لعلاقته بصفحة «أدمن الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة» على موقع ال»فيس بوك» وبيان إذا ما كانت تابعة له أم لا، موضحين أنه في حالة تبعيتها للمجلس فعليه أن يعلن عن مصادر تلك الاتهامات التي جاءت في صفحة الأدمن لطلاب الجامعة الأمريكية وعليه اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يحرض على «إسقاط الدولة المصرية»