يرى محللون ان الحلول الدبلوماسية للازمة السورية استنفدت مما يفتح الباب واسعا امام عسكرة الحركة الاحتجاجية، لا سيما مع ارتفاع اصوات في سوريا وفي الخارج للمطالبة بتسليح المعارضة. ويرى الباحث في مركز بروكينجز للدراسات في الدوحة شادي حميد ان الحلول الدبلوماسية للازمة السورية "استهلكت وهناك نقاش جدي حول الخيارات العسكرية، وهذا هو الاتجاه الذي تسير نحوه سوريا على ما اظن". ويضيف "هناك اليوم حديث عن مناطق آمنة وعازلة وممرات انسانية. وهذا ما كانت تطالب به المعارضة السورية". ولم تحقق زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الى دمشق الثلاثاء الماضى أي تقدم ملموس لحل الازمة في سوريا. وابرز ما اعلن هو ما نقله لافروف عن الرئيس السوري بشار الاسد لجهة "التزامه وقف اعمال العنف ايا كان مصدرها". غير ان القوات السورية واصلت حملاتها الواسعة على المناطق المنتفضة، لاسيما حمص (وسط)، اكبر معاقل الحركة الاحتجاجية. وكانت موسكو وبكين قد استخدمتا السبت حق النقض في مجلس الامن لمنع صدور قرار يدين القمع في سوريا. ويطالب الجيش السوري الحر بمساعدات عسكرية للتمكن من مواجهة قوى النظام. ويرى استاذ العلوم السياسية في الجامعة الامريكية في بيروت هلال خشان ان الغرب ليس مضطرا للمرور عبر مجلس الامن في ظل الموقف الروسي والصيني الداعم لحكم الاسد، بل "لديه بدائل كثيرة يمكن ان تقصم ظهر النظام منها مساندة الجيش السوري الحر والعقوبات الاقتصادية". واشار الى ان "طلب مجلس التعاون الخليجي سحب السفراء خطوة في اتجاه التصعيد ضد النظام السوري". ويرى استاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الامريكية عماد سلامة ان "الانتقال السياسي في سوريا لن يكون سلميا، بل من خلال ثورة عنيفة". ويضيف سلامة "كل ما يمكن فعله دوليا هو ان تكون هذه العملية سريعة". لكن شادي حميد يؤكد ان الجيش السوري الحر وإن كان "يكتسب مزيدا من القوة على الارض والتأييد الشعبي"، الا انه يحتاج الى امور ابعد من التسليح حتى يتمكن من الاطاحة بالنظام. ويقول "يجب ان يترافق ذلك مع اجراءات اضافية مثل المساندة الجوية او غيرها من اشكال التدخل العسكري التي قد تجري من خارج اطار مجلس الامن.
