أعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء ان الجامعة العربية ستعيد بعثة المراقبين التابعة لها والمثيرة للجدل الى سوريا حيث اسفر قمع نظام بشار الاسد للمتظاهرين عن مقتل الالاف بحسب حقوقيين. وقال بان للصحافيين ان الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ابلغه هاتفيا الثلاثاء عن نيته بهذا الصدد طالبا منه تعاون الاممالمتحدة في هذه المهمة الجديدة. واضاف "ابلغني انه ينوي اعادة بعثة مراقبي الجامعة العربية وانه طلب مساعدة الاممالمتحدة". واوضح "اقترح تشكيل لجنة مشتركة في سوريا مع موفد خاص مشترك" موضحا ان هذه المسألة سترفع الى مجلس الامن خلال الايام المقبلة. من جهة اخرى، اعتبر بان ان الفيتو الروسي والصيني على قرار في مجلس الامن حول سوريا "كارثي" على الشعب السوري وانه شجع دمشق على "تصعيد حربها ضد شعبها". وقررت الجامعة العربية نهاية يناير سحب مراقبيها من سوريا احتجاجا على مواصلة قمع الاحتجاجات الشعبية. وقد انتشر المراقبون العرب في 26 ديسمبر بعد موافقة دمشق على بروتوكول لتسوية الازمة ينص عل وقف العنف واطلاق سراح السجناء وسحب الدبابات من المدن واطلاق حرية عمل وسائل الاعلام الاجنبية والمراقبين. لكن لم يحترم اي بند من هذه البنود. وقال الامين العالم للامم المتحدة ان "الوضع بلغ حدا غير مقبول اذ قتل اكثر من خمسة الاف شخص" مضيفا "يجب ان يتحمل (الرئيس بشار الاسد) المسؤولية". واضاف "اذا استمرت المذابح فستؤثر على شرعية (الرئيس بشار الاسد) بصفته رئيسا للبلاد". واوضح ان "الاف الاشخاص قتلوا بدم بارد الامر الذي يتعارض مع مزاعم الاسد بانه يتكلم بالنيابة عن شعبه". وقال ايضا ان "الوحشية المرعبة التي نشهدها في حمص مع استخدام اسلحة ثقيلة تطلق على الاحياء السكنية تجعلنا نعتقد وللاسف ان الوضع سيتأزم اكثر". وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كانت دمشق ستقبل بعثة مراقبين مشتركة، اجاب بان: "الامر ليس واضحا، سوف نرى". ومنذ استخدام روسيا والصين لحق النقض في مجلس الامن الدولي مما حال دون خروج هذا الاخير عن صمته بعد 11 شهرا على بدء الاحتجاجات الشعبية في سوريا، والاسرة الدولية تبحث عن استراتيجية دبلوماسية جديدة: وتريد الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروربي تشديد عقوبات الاحادية الجانب على دمشق، بينما تريد دول اخرى ادانة رمزية للنظام السوري امام الجمعية العامة للامم المتحدة حيث من غير الممكن اللجوء الى الفيتو. واشار دبلوماسيون الى ان ارسال بعثة مشتركة بين الجامعة العربية والاممالمتحدة يعتبر خيارا ضمن اقتراحات اخرى. وشدد دبلوماسي على "ضرورة الخوض اكثر في التفاصيل قبل التوصل الى اتفاق محتمل".