ألزمت وزارة الحج الشركات المتعاقدة مع شركة منى العقارية لاستئجارالأبراج السكنية الستة في موسم الحج بتقديم ضمان مالي بواقع 400 ريال للحاج الواحد. وأكد مدير عام خدمات حجاج الداخل بوزارة الحج إبراهيم بن محمد الجابري أن الوزارة ألغت العمل بالآلية المطبقة فى تأجيرأبراج منى السكنية، مشيرًا إلى أن الآلية الجديدة تتيح فرصة التعاقد مع شركة منى العقارية للشركات المرخص لها بخدمة 2500 حاج فأكثر، ويتم الاستئجار من قبل شركة واحدة فقط ولا يسمح بتشكيل تحالف أوعقد أي صيغة للاندماج يعمل بها فى أبراج منى. ونصت الآلية الجديدة أن تكون الطاقة الاستيعابية فى البرج بما مساحته 5و2م2 للحاج الواحد. وأشار الجابري إلى عدم الجمع بين الخدمة في الأبراج والمخيمات بحيث لا يحق للشركات المستأجرة في الأبراج الحصول على مخيمات بمشعر منى وأخذ تعهد وإقرار بالتنازل عن المطالبة بتخصيص مخيم لها بمشعر منى حال التعاقد مع شركة منى العقارية لاستئجار أحد الأبراج. وشدد على عدم تمكين الشركات المستأجرة للأبراج من التعاقد مع الحجاج إلا بعد ورود ما يفيد من شركة منى العقارية بأن الشركة المستأجرة قد وفت بجميع التزاماتها وعدم وجود أي عائق يمنعها من تسلم البرج، مشيرًا في تعميمه إلى مجموعة من الشركات والمؤسسات المعنية أنه يسري على جميع الشركات العاملة فى الأبراج ما يسري على الشركات والمؤسسات العاملة فى المخيمات من حقوق وواجبات.