تقدم محامي مصري ببلاغ للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، يحذر فيه من مؤامرة يقودها بلطجية الحزب الوطني وأمن الدولة بحسب قوله لقتل متظاهري التحرير في يوم 25 يناير الجاري. وطالب المحامي إبراهيم السعدوني في بلاغه الذي حمل رقم 132 بلاغات النائب العام لسنة 2012 ، النائب العام، بإصدار قرار بإلزام الجهات الأمنية المدنية والعسكرية بمنع مجزرة ضد الثوار بميدان التحرير يوم 25 يناير، وقال إنه يحمله المسؤولية الأدبية والقانونية. وقال السعدوني في البلاغ: «قد نما إلى علمي من حوار دار بين بعض المسجلين من منطقة باب البحر التابعة لباب الشعرية قيامهم بتجنيد تشيكلات من أطفال الشوارع ومسجلي المخدرات بتحضير قنابل بدائية الصنع من مواد المسامير والزجاج والبرادة المعدنية وذلك للهجوم على متظاهري التحرير يوم احتفالية 25 يناير. وأوضح البلاغ أن هذه الخطة تشمل اصطناع مشاجرات بميدان التحرير يعقبها قذف الميدان بالقنابل اليدوية البدائية وتسمى (المونة) والتي يتم تصنيعها بمنطقة تُسمى عزبة أبو حشيش، وذلك لقتل أكبر عدد من المتظاهرين لإفزاع الرأي العام المصري وتجهيزه لرد فعل عنيف ضد السلطات القائمة، ويتبع هذا قيام بعض هذه المجموعات بالتوجه للأماكن الإستراتجية للالتحام بالأمن ويلي ذلك عمليات قتل متبادلة يسقط فيها أكبر عدد من المصريين ويؤدي ذلك إلى إفشال العملية السياسية برمتها وفتح السجون والأقسام وإعادة المشهد السلبي لأحداث 28 يناير الماضي، والمتمثل في عمليات السلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة من قبل هذه العناصر لتشويه الثورة.