قال وزير العدل د. محمد العيسى إن القضاء السعودي يتمتع بالحياد والاستقلال وكافة ضمانات العدالة، وأنه يلتقي مع القضاء الأمريكي في العديد من الجوانب الإجرائية، كما يلتقي معه في العديد من المشتركات الموضوعية. وأشار إلى أن قيم العدالة تحمل في طياتها معالم رئيسة يتفق عليها الجميع، وأن قضاء المملكة يعتمد الاتجاه الراجح عند تعدد الاتجاهات الفقهية وتنشأ عن ذلك السوابق القضائية التي تمثل بمجموعها مبادئ العدالة. جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد رفيع المستوى مكون من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لزيارة الولاياتالمتحدةالأمريكية برئاسة وزير العدل لتبادل الآراء وتعزيز أطر التفاهم والتعاون بين الولاياتالمتحدة والمملكة العربية السعودية. وقام الوفد صباح أمس الأول بزيارة للمحكمة الفدرالية العليا بالعاصمة الأمريكيةواشنطن دي سي، والتقى رئيس الوفد برئيس المحكمة جون روبرتس وجرى خلال اللقاء طرح العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وشرح وزير العدل لرئيس المحكمة مسيرة التحديث والتطوير القضائي للمملكة في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، موضحًا بأن قضاء المملكة يتمتع بالحياد والاستقلال وكافة ضمانات العدالة، وأنه يلتقي مع القضاء الأمريكي في العديد من الجوانب الإجرائية، كما يلتقي معه في العديد من المشتركات الموضوعية. وشار إلى أن قيم العدالة تحمل في طياتها معالم رئيسة يتفق عليها الجميع، وأن قضاء المملكة يعتمد الاتجاه الراجح عند تعدد الاتجاهات الفقهية وتنشأ عن ذلك السوابق القضائية التي تمثل بمجموعها مبادئ العدالة، وقد نوه رئيس المحكمة الفدرالية العليا بالتقارب بين قضاء المملكة والقضاء الأمريكي، وعبر عن تقديره لزيارة وزير العدل والوفد المرافق له، فيما شكر وزيرالعدل حفاوة الاستقبال التي لقيها والوفد خلال هذه الزيارة. كما التقى الوفد في حوار مفتوح مع القاضي براير عضو المحكمة الفدرالية العليا، وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات ذات الطابع الإجرائي والموضوعي المتعلق بعمل المحاكم العليا والعدالة عمومًا، وفي نهاية اللقاءات تبودلت الهدايا، وسلمت لوزير العدل ميدالية المحكمة الفدرالية العليا، تعبيرًا عن تقدير المحكمة لزيارة معاليه. وأوضح وزير العدل أن هذه الزيارة تأتي في إطار تبادل الآراء وطرح الموضوعات ذات الصلة بجوانب العدالة والحقوق، وأشار العيسى بأنه بيَّن للجانب الأمريكي أن قضاء المملكة يعتمد ضمانات قوية تعزز الثقة به كحامٍ للحقوق والحريات وحارس للمشروعية، واضاف ان اللقاء مع مسؤولي المحكمة الفدرالية العليا وفي مقدمتهم رئيس المحكمة وما تلاه من انطباع إيجابي متبادل ترجم حجم النقلة النوعية في إجراءات قضاء المملكة. وأوضح أن المادة الموضوعية تمثل مناط الاعتزاز والهوية حيث تطبق محاكمنا الأحكام الشرعية والأنظمة المرعية على كافة الوقائع المعروضة عليها، وأضاف بأن تعدد الاتجاهات الفقهية أثرت مادتنا القضائية حيث أتاحت للقضاء بسعتها وشمولها عدة خيارات يتم إنزالها على وقائع كل قضية وفق متطلبات العدالة، وهو ما يؤكد على مرونة النص الإسلامي وتوخيه للعدل وأنه يهدف لتحقيق المصالح والمقاصد العليا، وهو ما أوضحه فقهاء وشراح النصوص الإسلامية عندما قرروا أنه حيثما كان العدل فَثَمَّ شرع الله، وأن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها.