استعاد المتظاهرون المصريون صباح أمس السيطرة على ميدان التحرير بعد عمليات كرّ وفرّ لليوم الخامس على التوالي مع قوات الشرطة العسكرية والأمن، فيما ارتفع عدد قتلى الأحداث الدامية التي يعيشها الميدان منذ الجمعة الماضية إلى 13 قتيلا بعد أن لفظ احد المتظاهرين أنفاسه فجر أمس الثلاثاء. وكانت المنطقة الواقعة عند تقاطع شارعي الشيخ ريحان وقصر العيني، شهدت فجر أمس الثلاثاء اشتباكات بين قوات الجيش والمتظاهرين، بعد أن تمكن عدد من المتظاهرين من هدم جزء من الجدار الأسمنتي الموجود ببداية شارع الشيخ ريحان ورشق قوات الأمن بالحجارة وقنابل المولوتوف الحارقة، ومن ثم تبادل الطرفان الرشق بالحجارة، ليقيم الجيش خلال الليل «جدارًا عازلاً» جديدًا من المكعبات الخراسانية في شارع الشيخ ريحان لمواجهة الاحتكاكات الدامية بين الطرفين. سيطرة المتظاهرين على الميدان جاءت إثر قيامهم بتنظيم مسيرة انطلقت من شارع قصر العيني إلى ميدان التحرير. وأكد منظمو المسيرة أن ميدان التحرير هو الذي بدأت فيه ثورة 25 يناير، وهو المكان الأمثل لتسجيل الاعتراضات. واتهم المتظاهرون القوات بإطلاق الرصاص عليهم من بنادق قناصة يتمركزون أعلى مجمع التحرير، وقاموا بإغلاق مداخل الميدان تماماً أمام حركة السيارات بعد أن وضعوا حواجز حديدية صغيرة. وبعد مطالبات من بعض المتظاهرين والمعتصمين بالميدان، تم فتح الميدان مرة أخرى أمام حركة السيارات والمارة بعد تعطله لمدة ثلاث ساعات، وسادت حالة من الهدوء الحذر، وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها داخل الميدان والى شوارع وسط القاهرة. وقام عدد كبير من الصبية بتنظيف الميدان بعد أن كست الحجارة معظم أرضيته، وتحكم المتظاهرون في الميدان بعد أن كانت قد سيطرت عليه قوات الجيش والشرطة أمس الأول الاثنين بعد أن أجبرت المتظاهرين خلال الاشتباكات على التراجع باتجاه المتحف المصري وميدان طلعت حرب. واتهم الناشط ياسر محمد قوات الجيش بإطلاق النار على المعتصمين بشارع القصر العيني فجر أمس مستغلة بذلك وجود عدد قليل من المتظاهرين بعد مغادرة بعضهم بسبب ظروف الطقس في محاولة منها لتفريقهم، وأضاف أنها لم تكتف بطلقات خرطوش بل قامت بمطاردة المتظاهرين بقنابل غاز مسيل للدموع، ما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابات وهي تطاردهم، كما حطمت القوات المتقدمة في طريقها عشرات السيارات التي يملك بعضها نشطاء. إلى ذلك، تقدم الدكتور أيمن نور زعيم حزب «غد الثورة» والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ببلاغ إلى النائب العام على خلفية اتهامه بتمويل حرق المنشآت العامة التي تمت خلال المواجهات بين الطرفين. وقال في بلاغه: إن هذا كلام مرسل وليس له اى أساس من الصحة، موضحًا أن المجلس العسكري عاد بنا إلى الأنظمة القديمة بتلفيق القضايا للنشطاء السياسيين، وهو ما ينذر بأحداث مثل التي كنت قد تعرضت لها قبل الثورة، واصفاً اتهامه بأنه «تهريج». كما تقدم احد رجال الأعمال يدعى محمد هاشم مدير دار ميريت للنشر والتوزيع وأحد المتهمين أيضا بتمويل «البلطجية» لإثارة الشغب بأحداث مجلس الوزراء ببلاغ إلى النائب العام، مطالباً بالتحقيق في دعم شباب التحرير ب « البطاطين والخوذات». وأوضح محاميه أحمد سيف الإسلام أن موكله قام بدعم المتظاهرين في بداية الثورة فقط. وأضاف في بلاغه ضد المجلس العسكري أن المجلس يريد تشويه سمعة موكله بلصق تلك الاتهامات.