أصدر عدد من ممثلي القوى السياسية المصرية بيانًا موحدًا ظهر أمس الاثنين، حملوا فيه المجلس العسكري المسؤولية السياسية والقانونية الكاملة عن الجرائم التي ارتكبت في حق مواطنين مصريين وانتهاكات حقوق الإنسان. ورأى المجتمعون أن العسكري قد اخفق في إدارة الفترة الانتقالية، مطالبين بالوقف الفوري للعنف واستهداف الثوار والإفراج عن جميع المحتجزين دون سند قانوني ومحاسبة القادة العسكريين والأمنيين المعنيين بإصدار الأوامر بضرب المتظاهرين وتشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة في أحداث مجلس الوزراء. وأدان المجتمعون محاولات تشويه الثورة وفض الناس عنها، كما أدانوا وسائل الإعلام التي تسعى لوضع الثورة موضع اتهام، مؤكدين أن ذلك يعد خروجًا على ميثاق الشرف الإعلامي. كما طالب المجتمعون؛ ونظرًا لتوافقهم على فشل المجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد بضرورة التعجيل بالجدول الزمني لنقل السلطة وذلك عقب انتخابات مجلس الشعب مباشرة وتحويل ذلك لإجراءات قانونية، ودعا المجتمعون رموز كافة القوى السياسية للاعتصام أمام دار القضاء العالي. وكان المجتمعون قد أجلوا إصدار بيانهم أكثر من ساعتين لمتابعة المؤتمر الصحافي للمجلس العسكري والتعرف على موقفه من أحداث مجلس الوزراء. وشارك في الاجتماع الدكتور محمد البلتاجي عن حزب الحرية والعدالة والدكتور وحيد عبدالمجيد عن التحالف الديمقراطي والنائب محمد نور عن حزب النور والنائب عمرو حمزاوي عن حزب مصر الحرية والنائب مصطفى النجار والدكتور أيمن نور والمستشار زكريا عبدالعزيز ونواب البرلمان الجدد حاتم عزام واحمد سعيد ومعتز عبدالفتاح كما شارك في الاجتماع جورج اسحق المنسق السابق لحركة كفاية ومحمد عبدالمنعم الصاوي. وتعتبر مطالبة القوى السياسية بنقل السلطة بعد انتخابات مجلس الشعب دعوة ضمنية لتقديم انتخابات الرئاسة وتأجيل انتخابات الشورى وهو ما أيده أيمن نور المرشح المحتمل للرئاسة مؤكدًا أن ذلك سيضع حدًا للوضع المأساوي.. وأيد عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الدكتور محمد البلتاجي تقديم الانتخابات الرئاسية وقال: هذا الإجراء يضع حدًا للانزلاق إلى فوهة البركان.. واعتبرها محمود فرج القيادي البارز في حزب التجمع خروجًا أمثل من حالة التدافع بين الثوار والجيش.. وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوسط الدكتور يحيى أبو الحسن: إن تأخير نقل السلطة للمدنيين ينذر بكارثة ولذلك لا بد من التعجيل بانتخابات الرئاسة.. ودعا الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق إلى ضرورة تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والإسراع بعودة الجيش إلى ثكناته.. واتفق معه الدكتور أحمد زويل وقال: إن تسارع وتيرة وتدهور الأحداث في مصر تستدعي التعجيل بانتخابات الرئاسة، وأضاف بأن المجلس العسكري غير مؤهل لممارسة السياسة.