انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس ما توصلت إليه لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام الحماية من الإيذاء. وذهب الأعضاء إلى أن تقرير اللجنة لم يشمل جميع فئات المجتمع، مؤكدين أن الاستغلال لم يرد في النظام رغم أنه جزء منه. وأمام ذلك طالب الأعضاء أن يكون هناك نظام يجرم العنف والإيذاء، لافتين إلى أن النظام المقترح لا يحمي المرأة من التحرش في المرافق العامة، فيما اقترح بعضهم تغيير مسمى النظام ليصبح «نظام الحماية من الإيذاء والتحرش». وفي السياق ذاته عرفت اللجنة الإيذاء بأنواعه وهو ما يتناول حالات الإيذاء الجسدي والإيذاء الجنسي والإيذاء النفسي كالسب والاستهزاء أو التحقير واللعن، كما أدخلت اللجنة الامتناع عن توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر يترتب عليه شرعًا أو نظامًا إعطاء تلك الحقوق له من قبيل الإيذاء الذي يعاقب عليه مشروع النظام كما حددت لجنة الأسرة والشباب الجهة المختصة بتنفيذ النظام بوزارة الشؤون الاجتماعية لأن لديها الإمكانيات البشرية من باحثين وباحثات والمؤسسات الإيوائية والخبرة التراكمية.