أدى أعضاء الحكومة المصرية الجديدة التي يترأسها كمال الجنزوري اليمين الدستورية بعد ظهر أمس (الأربعاء) أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، الذي يقوم فعليًا مقام رئيس الجمهورية، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي. وكان المجلس العسكري أصدر في وقت سابق أمس مرسومًا بتفويض صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء عدا تلك المتعلقة بالقوات المسلحة والهيئات القضائية. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن المجلس العسكري أصدر مرسومًا بقانون فوض بموجبه الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري باستثناء تلك المتعلقة بالجيش والقضاء. وينص المرسوم الذي نقلته الوكالة على انه «فيما عدا إختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية يفوض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وذلك على النحو المبين تفصيلاً بقرار التفويض الذى يصدر من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى هذا الشأن». ويتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة كل صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد منذ إطاحة مبارك في 11 شباط / فبراير الماضي. وبموجب إعلان دستوري صدر في 30 مارس الماضي، ستنتقل صلاحيات السلطة التشريعية إلى البرلمان بعد الانتهاء من انتخاب مجلسيه في نهاية مارس المقبل. وكانت مصر قد شهدت من التاسع عشر إلى السادس والعشرين من نوفمبر الماضي تظاهرات تطالب بإنهاء حكم المجلس العسكري وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وأدت هذه التظاهرات، التي تخللتها اشتباكات مع قوات الأمن أوقعت أكثر من 43 قتيلاً وثلاثة آلاف جريح، إلى استقالة حكومة عصام شرف، كما دفعت رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي إلى التعهد بتسليم السلطة بالكامل إلى مؤسسات مدنية فور انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعد لا يتجاوز نهاية يونيو المقبل. ولم يرض تكليف الجنزوري برئاسة الحكومة المتظاهرين الذين اعتبروه منتميا إلى نظام مبارك ومازال عشرات منهم معتصمين أمام مقر مجلس الوزراء في قلب القاهرة لمنع رئيس الوزراء المكلف من دخول المبنى. فيما يجري التفاوض مع بعض رموزهم لإنهاء الاعتصام. ويتزامن تفويض الجنزوري بهذه الصلاحيات مع انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي تعتبر الخطوة الأولى نحو التحول الديموقراطي في مصر.