السالم: القول بربوية الأوراق النقدية اليوم قائم على علة باطلة ممتنعة شرعًا

أوضح الكاتب وأستاذ الاقتصاد الدكتور حمزة السالم أن المشهور تخريجاً على المذاهب الأربعة، هو أن الأوراق النقدية لا يجري فيها الربا، وأن العلماء واجهوا مشكلة في قياسها على النقدين، وهذا ما دفع البعض منهم إلى القول، بأن كل ما يستخدم وسيلة للتبادل، فهو يقاس على النقدين ويجري فيه الربا، وهو قول شاذ مرفوض من العلماء، وأن فرض الربا على الأوراق النقدية يؤدي إلى أضرار شرعية ودنيوية واجتماعية، وأنه يؤيد قيادة المرأة السعودية للسيارة، ولا يعتقد أن هناك ما يمنع المرأة من القيادة اليوم من الوجهة الدينية، وأن الوحدة النقدية الخليجية تعد مطلبا استراتيج، غير أنها وفق المنظور الحالي لا فائدة منها، وأن أمريكا نجحت في تخطي أزمتها المالية، واستطاعت تحميل العالم أجمع تكاليفها، «الرسالة» طرحت عليه العديد من القضايا في تفاصيل الحوار التالي:
بعيدا عن استحضار الجدل الذي ثار حول عدم جريان الربا في الأوراق النقدية هل يمكن شرح تأصيلك للمسألة ؟
عند مجيء الأوراق النقدية إلى العالم الإسلامي قبل 50 عاما، كيّفها بعض الفقهاء فألحقها بالفلوس القديمة، ثم أتبع هذا التكييف بفتوى عدم زكاتها إن لم تكن من عروض التجارة، تبعا لبعض الأقوال في المذاهب هنا وهناك، وهذا أفزع العلماء مما دفعهم لمحاولة قياسها على الذهب والفضة، من أجل قطع حيل المحتالين لمنع الزكاة، وكانت آنذاك تمثل قيمة ذهبية، ويحكي هذا التاريخ كله قول مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله « هي نقد نسبي والاحتياط فيها أولى» أي نسبة لتمثيلها للذهب أو لقيمة الذهب، والشيخ يرى الوزن علة لجريان الربا في الذهب، فعلى مذهبه لا يجري الربا في الأوراق النقدية، لذا قال والاحتياط فيها أولى، وأعتقد أن سبب الاحتياط عنده هو من أجل الزكاة، بشاهد رده على من كيّف الأوراق النقدية على أنها تلحق بالفلوس القديمة، فقال ‹›ولا أفتى بهذا إلا بعض الجهال، فإذا جعلت - الأوراق النقدية - عروضا، والمال محبوب تركت الزكاة›› « رغم أن أبرز من كان يقول بهذا آنذاك هو الشيخ العلامة بن سعدي، ثم تبنى أسلوب الشيخ بن إبراهيم من جاء بعده من العلماء، دون إدراك لتغير الزمان والأحوال واختلاف المعطيات والحيثيات، فمات العلم في هذا الباب ومُنعت الزكاة في أموال المسلمين من غير الفلوس، كالأراضي والسندات وأرهقت الأمة وأصبح الإسلام دين الحيل الصورية بفضل ما يسمى «بالصيرفة الإسلامية».
مطلق الثمينة
وعلى الرغم من الغلظة على المخالف في ربوية الأوراق النقدية من أجل إسكاته، إلا أن العلماء واجهوا مشكلة في قياسها على النقدين (الذهب والفضة) حيث أن المشهور تخريجاً على المذاهب الأربعة أن الأوراق النقدية لا يجري فيها الربا، فعلة القياس عند الحنابلة والأحناف في ربا النقدين هي الوزن وعند الشافعية والمالكية العلة عندهم قاصرة على النقدين أو من كان مثلها في الثمنية الغالبة، كما بينها النووي.
ومن هنا لجأ بعض العلماء إلى جعل مطلق الثمنية علة للربا في الذهب والفضة، أي أن كل ما يستخدم وسيلة للتبادل فهو يقاس على النقدين فيجري فيه الربا، وهذه العلة على شذوذها عند السلف فهي كذلك مرفوضة من كثير من العلماء المعاصرين كابن سعدي وبن بسام وبن عثيمين وبن حميد الشنقيطي وغيرهم، والأهم من ذلك أن هذه العلة باطلة وممتنعة اليوم لأن لازمها هو أن الذهب والفضة لا يجري فيهما الربا اليوم لأنهما لم يعودا ثمنين أي وسيلتي تبادل، وهذا يبطل العلة الظنية (أي الثمنية)، ولشرح الصورة: كالخمر علته الإسكار فكل مسكر حرام ولو لم يكن خمرا والخمر حلال شربه ما لم يكن مسكرا، والعلة هنا تنقض النص لأنها نصية نص عليها الحديث «كل مسكر حرام».
فالقول بربوية الأوراق النقدية اليوم قائم على علة باطلة ممتنعة شرعا وعقلا.
زوال الحيثيات
ما نواحي الجدة في اجتهادك بالقول بعدم ربوية الأوراق النقدية على خلاف الشائع في رأي العلماء والمجامع الفقهية؟
الجديد في قولي هو من ناحيتين الأولى: أن حيثيات الفتوى بربوية الأوراق النقدية قد زالت ومن ذلك استيداعها للثروة، وهذا ملحظ أول من نبه عنه الشيخ الدكتور محمد الأشقر وعن طريق تتبع الأحاديث وأنا وضحته من ناحية اقتصادية، والناحية الثانية: هو تكييف الأوراق النقدية المشهور اليوم بأنها أثمان أي (نقد قائم بذاته) هو تكييف أقول به ولكن الجديد هو: ثم ماذا ؟ ومن أين من كتاب الله أو سنة نبيه أو قياس صحيح حتى قلتم بجريان الربا في الأثمان، من أين أن الأثمان يجري فيها الربا؟ والجواب على السؤال الأول يفصل بعض من ذلك.
شرعية ودنيوية
ما مضار القول بربوية الأوراق النقدية على الأفراد والاقتصاد في رأيك ؟
مضار شرعية ودنيوية واجتماعية، فالتحليل كالتحريم هو من صفات الربوبية، قال تعالى «وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ» وقال شيخ الإسلام في آخر كتاب الربا وكأنه يرى حالنا اليوم في الأضرار الشرعية والاجتماعية التي تلحق المجتمع « «وقد يفهمون من كلامه ( أي الشارع) معنى عاماً يحرمون به، فيفضي ذلك إلى تحريم أشياء لم يحرمها الله ورسوله، وهذا قد دخل فيه على الأمة، يحرمون شيئاً من الأعيان والعقود والأعمال لم يحرمها الشارع، وقد ظن كثير من الناس انه حرمها، ثم إما أن يستحلوها بنوع من الحيل، أو يقولون بألسنتهم هي حرام، وعملهم وعمل الناس بخلافه، أو يلزمون ويُلزمون أحياناً ما فيه ضرر عظيم»، واليوم أصبح الدين دين حيل، وقد هُدم أعظم أصل فيه وهو النية، وأصبح يُشرع الكذب على أنه دين، وفي هذا أضرار اجتماعية بجانب الأضرار الشرعية، وأما اقتصاديا فالتمويلات هي شريان الاقتصاد ولم تتطور الدول والشعوب اقتصاديا إلا بالتمويلات وانظر من حولك، دبي، كوريا أمريكا قديما وحديثا، أوربا وهكذا.
معطيات العصر
رغم أنك نشأت متدنياً متحمسا أشرت في كتاباتك إلى وجود خطأ في المنهج الفكري ناتج من تبني وإعادة استرجاع معطيات زمن الشيخ بن تيمية في واقعنا المعاصر فهلا أوضحت أوجه الخطأ مع إعطاء أمثلة لمعطيات زمن بن تيمية والمعطيات المعاصرة الجديرة بالاهتمام في رأيك ؟
شيخ الإسلام جهبذ من جهابذة الفكر والمنطق والعلم، وهو أحيانا يتكلم عن حالات عصره فيتخذها البعض له أو عليه، كحديثه في الكيمياء كان بسبب الدجل الذي انتشر في عصره بأن الكيمياء تصنع الذهب، وكذلك في مقاومته لبعض الفلاسفة الملحدين، والوضع نفسه ينطبق على بعض فتاويه في الولاء والبراء ونحوها كان ينطبق على معطيات زمنه، وأخذ أقواله دون استصحاب للمعطيات التي فرضتها هو من الكذب عليه في الحقيقة.
خطأ الاجتهاد
ما أسباب انتقاداتك لما بات يعرف بالصيرفة الإسلامية ؟
الجيد في الصيرفة الإسلامية أنها فتحت باب التفكير في أصل الاجتهاد بالقول بربوية الأوراق النقدية، فشيخ الإسلام نص على أن لجوء الناس للحيلة هو دليل على خطأ الاجتهاد في التحريم فإن الله لا يحرم علينا شيئا ثم يُلجئنا للتحايل عليه، والصيرفة لا دليل على جوازها مطلقا. فدليلهم اليتيم على جواز الصيرفة الإسلامية هو حديث خيبر، وهو دليل على التخارج في ربا الفضل لا ربا النسيئة وربا الفضل تحريمه من تحريم الوسائل كالخلوة ونحوها لا دليل على استحلال الكبائر وهو ربا النسيئة، وشيخنا محمد بن عثيمين - رحمه الله - ممن لا يشدد في ربا الفضل كابن عباس وغيره لأن ربا الفضل من باب الوسائل، ولا يُتخيل في النقدين ولا في منعه حكمة ظاهرة في الأصناف الأربعة الأخرى، والتجاوز في ربا الفضل في الشرع معروف كالعرايا، فإذن على هذه الحجة الخاطئة بالاستدلال بالتحايل بحديث خيبر (لاستحلال الربا على قولهم) فإنه يجوز الربا للتفكه والترفه كما أجيزت العرايا للترفه وهي من ربا الفضل، وكذلك فهم كمن يستدل بحديث الرضاع لتجويز الزنا لا خروجا من حرج الخلوة، وهذه صيرفة قامت فلسفتها على تحريف الحقائق وهدم ثوابت الدين من تجاهل للنية وتشريع للكذب وخداع لكلفة التمويل فكيف لا تُجابه وتمنع وتهاجم من عقلاء الأمة والغيورين على الدين وعلى ثقافة المجتمع وعلى الاقتصاد.
صراع نفوذ
أرجعت أسباب المعارضين لقيادة المرأة للسيارة إلى صراعهم من أجل النفوذ فما حقيقة موقفك من المسألة ؟ وهل تنكر وجود صراع اجتماعي يكتنف مواقف جميع الأطراف ؟
موقفي من المسألة أني مؤيد لقيادة المرأة للسيارة، ولا أعتقد أن هناك ممانعة حقيقية لقيادة المرأة اليوم من وجهة دينية ولكن أعتقد انه من باب الدفاع عن النفوذ، فقيادة المرأة تحولت من مطلب شرعي إلى أمر يتصارع عليه طرفان أحدهما يحاول إثبات استمرارية نفوذه والثاني يحاول إثبات العكس، وطبعا هناك من يناصر القضية من جهة أنها مطلب شرعي إنساني اجتماعي لا يصح منعه.
ظهور الإرهاصات
لطالما تحمست للوحدة النقدية الخليجية فما مزاياها؟ وما توقعاتك لمستقبلها ؟
الوحدة النقدية مطلب استراتيجي تحسبا لما يمكن حدوثه من متغيرات غير متوقعة في النظام المالي الدولي المستقبلي، فأحد أسباب خروج اليورو هو منازعة الدولار على الهيمنة المالية بعد أن فوجئ العالم بنقض أمريكا لمعاهدة الذهب (برتن وود)، واليوم بدأت تظهر إرهاصات أن هناك في العقدين المقبلين سيحدث تغيير جذري آخر للنظام المالي العالمي، فوجود عملة متوحدة بين دول الخليج قد يكون عاملا في الفوز بشيء من الكعكة أو على الأقل تجنب بعض الخسائر، وأما الوحدة النقدية في المنظور الحالي فلا فائدة منها، بل هي تضحية بالاستقلالية دون مغنم يذكر والمسألة تطول ولكن هذا مختصر.
هل ساهمت بأي اجتهادات علمية في مجال الاقتصاد الإسلامي ؟ وما أسباب استبعاده عن أن يصبح خيارًا تطبيقيًا في واقع الدول الإسلامية ؟
أعتقد أن أكبر إسهاماتي في أمرين، الأول تعرية الصيرفة الإسلامية وهتك قدسيتها بعد أن كان لا يجرؤ أحد على انتقادها إلا بعض العلماء الذين كان يُتكتم على أقوالهم. والثاني هو إعادة تحريك البحث في مسألة ربوية الأوراق النقدية الذي بدأ يأخذ مأخذا اعتباريا قويا بعد أن كان من المستحيلات المحظورات التحدث فيه.
أول المتعافين
قطعت بعدم وجود إمكانية لإفلاس أمريكا بسبب احتساب دينها بعملتها الوطنية الدولار الذي تستطيع طباعته في أي وقت ولأن الدين الداخلي يشكل ما نسبته 70 % من إجمالي الدين العام فلماذا تخفق أمريكا في حل مشكلتها إلى الآن ؟
لم تخفق بل نجحت نجاحا باهرا، فأمريكا أخرت سقوطها الاقتصادي الذي بدأ في مارس 2001 م، بعد أن تدخل الفيدرالي بقيادة قرين سبان - بسبب حادث سبتمبر- فصنع المنتجات المالية وهندسها حتى تعدت أمريكا الأزمة السياسية بتحميل العالم أجمع كلفة الحادث، حيث سحبت الترليونات من الأجانب إلى أمريكا من 2001-2008 ، ثم هي الآن أول من يتعافى، ولا توجد حرب بلا خسائر ولكننا نستهون عظم خسائرنا ويعظمون هم صغر حوادثهم فيرضي هذا كبرياءنا فنصدق ما نردده.
زيادة الإنتاج
بماذا تفسر مسلك كثير من الدول في العالم في زيادة احتياطياتها من الذهب إن لم يكن السبب هو الخوف من احتمال تعرض أمريكا للإفلاس ؟
هذا ليس صحيح، السعودية وبعض الدول التي تعاني من مشكلة الفوائض المالية الكبيرة لجأت إلى تنويع احتياطياتها بشراء بعض الذهب، الذهب لم يعد يصلح مطلقا لأن يكون عملة نظر لمحدوديته مقابل عظم زيادة الإنتاج، لذا من الأشياء التي أتوقعها أن الضربة المقبلة ستكون هي الضربة الثانية القاضية على الذهب لتجعله كالفضة فتخرجه تماما من عالم البنوك، فالضربة الأولى كانت 1971 التي أخرجته من عالم العملات والثانية قد تكون هي أحد إرهاصات مسرحية إفلاس أمريكا.
صاحب الإصلاح
إلى أي مدى يعبر العنوان الثابت لمقالتك في جريدة الجزيرة (المسكوت عنه) عن تناولك الفكري للقضايا والموضوعات ؟
نحن مجتمع كبلتنا أمور كثير ما أنزل الله بها من سلطان، ندركها ولا نريد أن نتكلم بها أو نعترف بها حتى ولو كنا نحاول حلها، لذا جلسنا نراوح مكاننا بينما انطلق غيرنا، والصين اعترفت مبكرا في السبعينات بمشاكلها فبدأت بحلها فهي قائمة في تطور عظيم وروسيا أنكرت حتى انهارت فجأة وقعدت تصارع تخلفها، فالبوح بما سكت عنه يعين صاحب الإصلاح على الإصلاح.