تقدمت الحكومة المصرية ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة المالية والاستثمار بدعوى قضائية ضد الحكم ببطلان خصخصة وبيع شركات طنطا للكتان والمراجل البخارية وغزل شبين أمام المحكمة الإدارية العليا، والمملوكة لمستثمرين عرب وأجانب، مطالبين بإلغاء الأحكام التي أصدرتها المحكمة؛ لعدم هروب المستثمرين وحفاظًا على مصداقية مصر في إبرام العقود بين الحكومة والمستثمرين وحفاظًا على سمعة مصر الدولية في جلب الاستثمارات. فيما تقدم بنك الاستثمار القومي بطعن ضد أحكام القضاء الإداري لاستحالة تنفيذ أحكام القضاء الإداري والتي أصدرها المستشار حمدي يسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة - بعودة تلك الشركات إلى الحالة التي كانت عليها قبل الخصخصة وإعادة الآلات والعاملين إليها . وكانت المحكمة الإدارية العليا قد نظرت الطعن المقام من المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي ضد الحكم القضائي باستعادة شركة طنطا للكتان وأجلت الفصل فيه إلى جلسة 7 ديسمبر المقبل.