إنجازان فلسطينيان تحققا مؤخرًا: ذهاب رئيس السلطة الفلسطينية الشهر الماضي إلى نيويورك، وإصراره على المطالبة بعضوية كاملة لدولة فلسطين في الأممالمتحدة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشريف، رغم تعذّر تحقيق هذا المطلب في المدى القريب، وتوصل حركة حماس إلى اتفاق غير مباشر مع إسرائيل لتبادل الأسرى، يتوقع المراقبون أن يبدأ الطرفان في تنفيذه اليوم، وأن ينتهي بعد شهرين، بتسليم إسرائيل لما يربو على 1000 أسير في مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، رغم أن إسرائيل هي التي حدّدت أسماء الأسرى، ورغم أن القائمة لا تضم القيادات الوطنية: كمروان البرغوثي، وأحمد سعدات. هذان الإنجازان اللذان تحققا تباعًا، يعكسان وحدة القرار الفلسطيني، واستقلاليته، كإحدى نتائج الربيع العربي. هذا التطور الدراماتيكي يُعتبر بمثابة نقطة تحوّل في مسار القضية الفلسطينية، بما يشكل تحديًا جديدًا أمام فتح وحماس، باعتبارهما الفصيلين الأكبر من بين كافة الفصائل الفلسطينية، وهو ما يضعهما أمام مسؤولية جسيمة لتفعيل هذا النوع من الإنجازات في اتجاه المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا، التي ينبغي أن تتجاوز أي مصلحة دونها. لعلّ أهم ما ينبغي لفتح وحماس النظر إليه كخطوة تالية، العمل على تحقيق وحدة الصف، بعد توحيد وحدة القرار الذي أصبح الآن قرارًا فلسطينيًّا حرًّا ومستقلاً، أي أنه لم يعد هناك مجال لتقديم الأعذار، حيث تنتظر الأمة العربية جمعاء إنهاء السجال المؤسف، وغير المجدي بين هذين الفصيلين حول الإنجاز الأهم، والتفاخر بما تحقق؛ لأن ما تحقق لا قيمة له على أرض الواقع ما لم يكتمل معناه، من خلال إتمام المصالحة الحقيقية، وطي صفحة الفرقة والانقسام والاختلاف التي استفادت منها إسرائيل كثيرًا، وأضرّت بالقضية، والمواطن الفلسطيني عندما وفّرت للمحتل الإسرائيلي فرصًا لقضم المزيد من الأراضي، وممارسة المزيد من الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي، لا سيما على صعيد الاستيطان والتهويد والحصار. مسارعة السلطة الفلسطينية، وحركة حماس إلى إنهاء الانشقاق الفلسطيني، وفتح صفحة جديدة هي الطريق إلى الدولة، والعودة، والحرية التي باتت اليوم قريبة المنال أكثر من أي وقت مضى..