طالب عضو مجلس الشورى اللواء محمد ابو ساق بخطة عالجة لتصنيف المصانع حسب خطورتها وخطة اخلاء عالجة للمصانع منعا لخطر كما قدم عضو المجلس بتوصية دعاء فيها مجلس الشورى بعقد لجنة لهذا الشأن لتقديم رؤيتها في هذه الخطة مشيرا الي ان تعذر على المجلس تخصيص لجنة لهذا الغرض . فأنه يدعوا اعضاء المجلس لمن يرغب بمشاركته في تعديل النظام القائم وايجاد نظام جديد يكفل وضع معايير قانونية في مجال السلامة وتصنيف وتنظيم عمل المصانع طبقا للمعايير الصناعية العالمية. وبرر عضو المجلس انه من الاهمية تصنيف المصانع تصنيفا امنيا حسب انواعها وحسب انواع مضارها مطالب بأنه هناك مصانع لا بد من نقلها خارج المدن وبعيدا عن المجمعات السكنية بمسافات آمنة معتبرة. واشار إلى ان بقاء المصانع في اوساط المناطق المأهولة يشكل خطرا مستمرا ليس بالحوادث فقط ولكن بالتسرب المحتمل والمستمر خطره ، فالغازات تؤثر على صحة الانسان وصحة البيئة وهنالك امراض خطيرة زاد انتشارها مثل السرطان والفشل الكلوي وغيرها. موضحا ان نقل المصانع خارج المدن مطلب حتمي وعاجل ولا أرى ان نقل المصانع فيه عقبة كبيرة بل ان فيه فوائد متعددة للمجتمع ولأصحاب المصانع ، فيمكن لأصحابها الاستفادة من مواقع مصانهم التي اصبحت في مناطق مأهولة لها قيمة عقارية مرتفعة كما يمكن تقديم التقديم القروض الاستثمارية والصناعية لمساعدة اصحاب المصانع في نقل مصانعهم.