ألغى مجلس الشورى توصية اضافية تطالب بالاطلاع على الحسابات الختامية للخطوط السعودية مقدمة من عضو المجلس الدكتور وليد عرب هاشم إلا أن زميلًا له وهو العضو الدكتور فيصل طاهر اعترض هذه التوصية من خلال «نقطة نظام» الذي قال من خلالها انه لا يحق للمجلس الاطلاع على الحسابات الختامية للخطوط لعدم وجود مادة في قواعد عمل المجلس تسمح بذلك. وقد وجه رئيس المجلس الدكتور بندر حجار في جلسة سابقة بأن تقوم الأمانة بالبحث في هذا الموضوع.. وتوصلت امانة المجلس بعد بحث الى ان هذه التوصية في حكم المنتهية وإنها تعارض الانظمة وقواعد عمل المجلس إلا في حالة اذا تم تعديل محتوها بحيث لا يكون هناك تعارض مع الانظمة وقواعد عمل المجلس. وقال الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي ان المجلس رفض التوصية ليس لعدم وجاهتها، وإنما لعدم نظاميتها. واشار الى أن النظر في الحسابات الختامية لأجهزة الدولة ومؤسساتها هو من اختصاص مجلس الوزراء، وليس من اختصاصات مجلس الشورى، وفق ما نصت عليه المادة الثامنة والسبعون من النظام الأساسي للحكم. من جانبه قال رئيس جلسة المجلس الدكتور بندر حجار إنه من الممكن ان يتقدم من يرغب من الأعضاء الاعتراض على قرار المجلس بخصوص التوصية ان يتقدم إلى الهيئة العامة للمجلس حيث سيتم مناقشة الاعتراض من قبل الهيئة في هذا الموضوع. يأتي ذلك في ظل موافقة 90 عضوا على مناقشة هذه التوصية خصوصا أن هناك مطالب من الاعضاء بأن من حقهم الاطلاع على الحسابات الختامية لمعرفة اسباب الخسائر التي يتكبدها الخطوط السعودية، وقال مقدم التوصية انها لا تخالف النظام.. وليس من المعقول نحن مجلس الشورى ان نمنع انفسنا من طلب أي معلومة، خصوصا أنه اجاز مناقشتها 90 عضوا، وقال الدكتور وليد انه لم يطلب مراجعة الحسابات الختامية وإنما الاطلاع عليها فقط، كما ان الخطوط السعودية تخسر مليارات سنويا قد تصل الى استنزاف رأس مال المؤسسة. جاء ذلك خلال استكمال مجلس الشورى مناقشة التوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء على تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقريرين السنويين للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين الماليين 1428 / 1429 - 1430 / 1431 ه، حيث استمع المجلس إلى توصية إضافية تنص على سعودة وظائف الطيارين خلال مدة زمنية محددة، ورأت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن هذه التوصية قد تحققت على أرض الواقع، حيث تعمل الخطوط السعودية ضمن خطة تطويرية على سعودة طاقمها من الطيارين ومساعديهم إذ يوجد لديها حاليًا أكثر من 1400 طيار سعودي، كما تعمل على دعم الطلاب السعوديين الذين يدرسون تخصص الطيران على حسابهم الخاص، إلى جانب التعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي حيث يتم توجيه بعض الطلاب المبتعثين لدراسة الطيران في العديد من الدول الصديقة. وأشار إلى أن المجلس صوت بعدم الموافقة على التوصية بعد أن تم طرحها للنقاش وأيدها بعض الأعضاء في حين عارضها آخرون، وكل ساق مبرراته في التأييد أو الرفض. بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية حول ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المجلس طلب استثناء أصحاب المعاشات التقاعدية السعوديين من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه. حيث وافق مجلس الشورى بأغلبية اعضائه على أن يكون تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد بشكل اختياري، وإذا رغب صاحب المعاش التقاعدي المشمول بنظام التقاعد في الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون يتم وقف صرف معاشه التقاعدي وفقًا لأحكام النظام التقاعدي، على أن تسري أحكام الفقرتين المذكورتين من تاريخ تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن المقترح الذي قدمه عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي المتمثل في مشروع نظام مراكز الأحياء في المملكة، وذلك بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى. وقد درست اللجنة مقترح مشروع النظام والمبررات التي ساقها صاحب المقترح الدكتور سعود السبيعي، وأهداف مشروع النظام التي من أبرزها تنمية روح المواطنة الحقيقية عبر المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع، وغرس وتنمية المسؤولية الاجتماعية في الأسر السعودية خاصة في صفوف الشباب، وتنمية الأحياء اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا، وتنمية طاقات الشباب واستثمارها الاستثمار الأمثل بما يعود بالفائدة على المجتمع، وتنمية روح المبادرة والابتكار عند الشباب. وأجمع الأعضاء على أهمية هذا المشروع كون الأحياء بحاجة إلى مراكز اجتماعية تجمع بين التربية والتعليم والترفيه، فيما رأى أحد الأعضاء أن مثل هذه المراكز ستكون مساندًا للمجالس البلدية في خدمة الأحياء بالمدينة. حيث صوت المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة المشروع المقترح لنظام مراكز الأحياء في المملكة المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس. ******************** «الشورى» يستنكر المحاولة الآثمة لاغتيال سفير المملكة بواشنطن عبر مجلس الشورى عن إدانته واستنكاره الشديدين للمحاولة الآثمة لاغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولاياتالمتحدةالأمريكية، مؤكدًا أن تلك المحاولة التي أحبطتها السلطات الأمريكية مؤخرًا تتعارض مع قيم الدين الإسلامي الحنيف ومبادئه السمحة، وتشكل انتهاكًا صارخًا لجميع الأعراف والمواثيق الدولية والمبادئ الدبلوماسية، ومخالفة صريحة لقواعد ومبادئ العلاقات الدولية التي تؤكد ضرورة عدم المساس بسيادة الدول وسلامة أراضيها. وقال المجلس في بيان تلاه نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار في مستهل الجلسة السابعة والخمسين التي عقدها المجلس برئاسة معاليه اليوم «إن تلك المؤامرة كشفت عن الحقد الدفين الذي يضمره كل من خطط لها وأيدها ودعمها للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا، ليس لكونها بلدًا خصه الله وشرفه دون غيره بخدمة أطهر بقعتين على وجه البسيطة فحسب، وإنما لمكانتها الإسلامية والدولية، ولدورها الرائد في حفظ الأمن في المنطقة، وخدمة السلام والأمن الدوليين». وشدد مجلس الشورى على رفضه هذه المؤامرة وكل المحاولات الهادفة إلى زعزعة استقرار المملكة وتهديد أمنها وإشاعة الفتنة بين شعبها، مؤكدًا دعمه الكامل لجميع الإجراءات والسياسات التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لحفظ أمن واستقرار هذه البلاد الغالية وشعبها، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الدبلوماسيين السعوديين في الخارج. وأهاب المجلس بالمجتمع الدولي والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية والمجالس التشريعية والبرلمانية العربية ولإسلامية والدولية بإدانة هذه المحاولة الإرهابية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يدعم الأعمال الإرهابية.
