لا تُحمد عقباه..!

عود على بدء إلى ما طُرح ها هنا في الأسبوع الفارط، حول البدلات، والمكافآت التي تُصرف لأعضاء هيئة التدريس السعوديين، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (259)، الصادر في 1/9/1429ه، والتي جاء في سياق القرار أنه يُعاد النظر في تطبيق هكذا بدلات ومكافآت، بعد مضي (3) سنوات، ويبدو أن السنوات الثلاث قد شارفت على الانتهاء.. هذا إن لم تنتهِ في الأصل!!
وأشرنا إلى أن اللجنة «الدائمة» -والدائم وجه الله- وهي اللجنة المكوّنة من وزارة المالية، الخدمة المدنية، ووزارة التعليم العالي -بحسب ما قرأناه في الصحف المحلية- تُعِد العدّة للاجتماع، أو الاجتماعات لمناقشة تطبيقات القرار المنوّه عنه آنفًا، ومن ثم التوجيه لصاحب الصلاحية بما ينبغي العمل به.. نفر من أعضاء هيئة التدريس والقرّاء المتابعين تداخلوا، وعلّقوا على الموضوع في موقع الجريدة، وطرحوا رؤى، وأفكارًا جميلةً أطّروها بتمنيات أن يستمر تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (259)، وربما تطوير التطبيق على نحو يخرج لنا كادرًا لأعضاء هيئة التدريس، يشمل في بنيته البدلات كافة (بدل التدريس الجامعي، بدل الندرة، وربما بدل الحاسب)؛ للارتقاء بالكادر الحالي، ومضاهاته بكوادر أعضاء هيئة التدريس في كل من قطر، والإمارات، والكويت!!
أحد المعلقين يقول: تعوّدنا في السنوات الثلاث الماضية على دخل مرتفع نسبيًّا؛ ممّا فتح شهيتنا للحصول على قروض بنكية للإسكان، وقروض استهلاكية، فالدخل عالٍ، وإمكانية التسديد ميسورة.. والآن لو سُحب البساط وأُلغيت بعض البدلات، أو حُجِّمت فسنكون في ورطة لا نظير لها. نتمنى أن لا يحصل ما لا تُحمد عقباه، ونأمل أن توصي اللجنة بضم البدلات لأساس الراتب؛ ممّا يحقق العدالة بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات كافة.. والله نسأل التوفيق والسداد، وصواب القرار.
* ضوء:
«الطريق للتميّز لا يكون عادة مزدحمًا بالناس، بل مليئًا بالجهد».