علمت "المدينة" أن مجلس الشورى، ممثلًا في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، دمج مواد مشروع نظام حماية المرأة من التحرش في بيئة العمل ل (الجنسين) مع مواد مشروع جديد تحت مسمى «نظام الحماية من الإيذاء»، وذلك في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرًا على عدم قبول مناقشة المشروع الخاص بالتحرش في الشورى. وأوضح ل «المدينة» الدكتور طلال بكري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب أن اللجنة أنهت دراسة المشروع وأحالته إلى المجلس على أن يتم التصويت عليه تحت قبة الشورى بعد عيد الأضحى المقبل. وكانت الللجنة ذاتها قد تسلمت مسودة نظام حماية المرأة من التحرش في بيئة العمل قبل أكثر من عامين ونصف العام، من العضو الدكتور مازن بليلة الذي أعده مع خبراء قانونيين، حيث أحالتها إلى لجنة الشؤون الإسلامية القضائية وحقوق الإنسان في وقته لدراسته. ومنذ ذلك الوقت والمشروع حبيس ادراج لجان المجلس حتى إن نائب الرئيس الدكتور بندر الحجار علق ل«المدينة» على الموقف وقتها بقوله: "لا أعلم أين اختفى المشروع».