حددت المحكمة الادارية بديوان المظالم يوم الرابع والعشرين من شهر محرم الحالي موعدا للحكم على 4 متهمين في كارثة سيول جدة، من بينهم قيادي بأمانة المحافظة. وكانت الدائرة القضائية المختصة بالمحكمة قد أقرت في ختام الجلسة السابقة أواخر الاسبوع الماضي، إحالة القضية إلى الدراسة والاطلاع على الأدلة والقرائن تمهيدًا للنطق بالحكم يوم 24 محرم الحالي. وكشفت مصادرمطلعة ل «المدينة» أن الجلسة السابقة والتي استمرت زهاء 45 دقيقة ركز خلالها أعضاء الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة الادارية على مواجهة المتهمين الاربعة، كلٌ بما يخصه من التهم المنسوبة إليه في لائحة الدعوى التي رفعتهاهيئة الرقابة والتحقيق ضدهم والتي تتنوع ما بين (تلقي رشاوى بمبلغ تجاوز 5 ملايين ريال، إساءة استعمال السلطة، التزوير، التفريط في المال العام، ومزاولة مهنة حرة). وبينت المصادر أن محامي المتهم الرابع قدم للمحكمة مستندات تنافي الاقرار الشرعي الذي أقر به المتهم أبان التحقيق معه، فيما اكتفى المتهم الاول ( قيادي الامانة) بإنكار التهم الموجهة له جملة وتفصيلا مبررًا عدم احضاره لعدد من المستندات بسبب عدم تعاون أمانة جدة معه في اعطائه المستندات المطلوبة لاثبات براءاته. وكانت «المدينة» قد انفردت في وقت سابق بنشر تفاصيل الاتهامات المرفوعة للمحكمة الادارية ضد المتهمين الأربعة، حيث تتمحور تهمة الاول (قيادي الامانة) في حصوله على رشاوى تقدر قيمتها الإجمالية بحوالى 5.6 ملايين ريال نظير تواطئه في عدة مشاريع من بينها مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول في حي أم الخير شرق جدة. وتتركز أبرز التّهم الموجهة للمتّهم الثاني (مستثمر سوري) في قيامه بدور الراشي من خلال تقديمه لمبلغ 150 ألف ريال للمتهم الأول مقابل إصدار تراخيص ضخ مياه جوفية له، فيما يتّهم الثالث وهو أردني ويعمل مهندسًا في إحدى شركات المقاولات، بتقديم مبلغ 60 ألف ريال للمتهم الاول مقابل ترسية أحد مشاريع ضخّ المياه الجوفية على الشركة التي يعمل بها. أما المتّهم الرابع وهو من الأردن أيضا، فيواجه تهمة ارتكاب جريمة الرشوة (راشي) من خلال تقديمه مبالغ مالية متفرقة تصل في مجملها إلى 180 ألف ريال للمتهم الاول خلال مدة مشروع تبطين القناة الجنوبية، مقابل عدم تعطيل استلام الاعمال المنفذة من المشروع بانتظار نتائج اختبار الخرسانة، وعدم تأخير اعتماد المستخلصات المالية.
