حكمت المحكمة الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة « ديوان المظالم» بإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم المتضمن الامتناع عن استكمال إجراءات إحالة المعلمة سناء مهدي إلى التقاعد المبكر من تاريخ 6 - 3 - 1431 ه، ما يلزم إدارة التعليم بصرف رواتب المعلمة خلال الفترة التي توقفت فيها عن العمل بعد صدور الموافقة على تقاعدها. وجاء الحكم بعدما أثبتت المعلمة أنها تقدمت بطلب التقاعد لإدارة التعليم عام 1428ه وتوقفت عن العمل لمدة 5 أشهر ومع عدم نزول رواتبها التقاعدية راجعت الإدارة. وأكد الموظفون هناك أن تقاعدها لم يحن بعد وأنها يجب أن تعود للعمل في المدرسة لمدة عامين وأن هناك خطأ في حساب سنوات التقاعد مع اعتبار أن الأشهر الخمسة التي غابتها هي غياب بعذر. وذكر محامي وزارة التربية في دفاعه أن إدارة التربية لا زالت تحقق مع المتسببين في وقوع المخالفات التي أدت إلى صدور قرارين خاطئين، وأنه يجري دراسة الموضوع قانونيًا. وعلمت «المدينة» أن ممثل الوزارة تقدم بطعن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف في الرياض وستنتظر لحين رد المحكمة على قضيتها.