حذرت وزارة العمل محلات بيع المستلزمات النسائية في المملكة، وكذلك المؤسسات العاملة في هذا القطاع بحرمانهم من خدمات الوزارة، ما لم تبدأ في توظيف النساء في تلك المحلات خلال الفترة المعطاه لهم بموجب القرار الصادر منها، في 12/7/2011، والذي أعطى مهلة ستة أشهر لمحلات الملابس النسائية منذ صدور القرار، وسنة لمحلات بيع أدوات التجميل، ، وهو ما يعني أن الفترة الباقية للأولى 4 أشهر، وحوالى 9 أشهر لقطاع أدوات التجميل .من جهته قال ل»المدينة» مصدر رفيع المستوى بالوزارة: «لقد صدرت القرارات وننتظر حاليًّا انتهاء المهلة الخاصة لرجال الأعمال وملاك محلات بيع المستلزمات النسائية لتجهيز المحلات لتكون ملائمة لطبيعة المرأة السعودية، والتوظيف المباشر للمرأة، مشددًا على أن عدم تجهيز تلك المحلات وعدم التوظيف خلال المهلة الزمنية المحددة من قبل الوزارة سيتسبب في حرمان رجال الأعمال والملاك من الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم في كل ما يتعلق بأعمالهم التجارية». وعن العلاقة المباشرة لوزارة العمل في توظيف المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية بشكل عام، قال المصدر: «نحن لسنا جهة توظيف، إنما جهة متابعة بعد أن أصدرنا هذا القرار، وقد خاطبنا الغرف التجارية بالمملكة، وتم حث رجال الأعمال وملاك المحلات على أن يبادروا سريعًا في تجهيز تلك المحلات والتوظيف المباشر خلال الفترة المعطاه لهم دون تأخير». وعن طبيعة القرار الخاص بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، وهل وجد الترحيب والقبول من رجال الأعمال، أكد المصدر أن هناك تحركًا جيدًا ومعقولاً في هذا الجانب خاصة. وكان أكد عدد من الخبراء ورجال الأعمال أن قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية سيوفر نصف مليون وظيفة نسائية على الأقل خلال سنتين إلى ثلاث سنوات مقبلة.وبيَّنوا أن القرار سيحرك العجلة الاقتصادية من حيث عدم ذهاب الأموال الاستثمارية للخارج، إضافة إلى تعزيز سوق المحلات النسائية كون الإقبال النسائي عليها كان في الماضي يتم على استحياء لصعوبة وصف المرأة لمطالبها وحاجتها ومواصفات ومقاس ما تريد، وأنَّ هذه الخطوة ستضاعف الإقبال على تلك المحلات بما يعادل الضعف.