أثار الزميل الكاتب صالح الشيحي في عموده اليومي بجريدة الوطن مؤخرا تضخم وتمدد المنشآت الحكومية بشكل كبير في أنحاء الوطن ومدى تأثير انخفاض الإيرادات العامة في حالة انخفاض أسعار النفط على تشغيل هذه المنشآت والمباني وصيانتها ، واستشهد الكاتب بحلول من ضمنها ان تقوم تلك المنشآت والمباني باستثمار منشآتها بما يوفر لها مبالغ الصيانة والتشغيل ، أسوة بما هو معمول به في الرئاسة العامة لرعاية الشباب ( استثمار الأندية لمنشآتها ) وتجربة المقاصف المدرسية ، وذكر بأن بنود الصيانة والمستلزمات المكتبية تستقطع جزءا كبيرا من الميزانية وانه لابد من تقييم بنود الصيانة للمنشآت الحكومية خاصة أن ثقافة « حلال الدولة « تسيطر على عقول كثير من الموظفين .... الحقيقة أن عملية استثمار المباني والمنشآت الحكومية يمكن أن يؤخذ بها في بعض القطاعات الصحية والتعليمية والشئون الاجتماعية والأندية الرياضية والبلديات ذات العلاقة بالجمهور وهو أمر لا أرى فيه اى حرج لا سيما وان هذا الأسلوب مطبق في الكثير من دول العالم والدول الغربية أيضا ، فالتوسع في هذا الجانب قد يكون مناسبا خاصة في الاستفادة من مواقع المنشآت والمباني الحكومية في وضع اللوحات الإعلانية والاستفادة من واجهاتها في إنشاء محلات تجارية ... ولكن ما يثير الانتباه وأؤيد الكاتب بما جاء به هو تفشي ظاهرة «هذا حلال الدولة « او كما يقول المثل السيئ « جلد مو جلدك جره على الشوك « بين طبقة كبيرة من الموظفين بل والمسئولين أيضا والمتمثلة في سوء استخدام المباني والمنشآت وعدم المحافظة عليها ، والاستهلاك السلبي للأدوات والمعدات والأجهزة المكتبية ، والسيارات الحكومية وخلافه....والتي تستهلك أبوابا كبيرة في الميزانية السنوية لذا فقد يكون من المناسب تقنين هذه البنود بما يكفل عدم التسيب في الاستخدام وذلك من خلال آلية يمكن إيجازها بما يلي : دعم وتفعيل دور ديوان المراقبة العامة كجهة رقابية وتوفير الكوادر المتخصصة والتي تكفل مراقبة جميع الدوائر الحكومية بحرفية يقوم ديوان المراقبة العامة أول كل عام بإرسال المختصين لكافة القطاعات لجرد حالة الموجودات ، وحالة المرافق ويتم التوقيع على هذا الجرد من قبل رئيس كل مصلحة حكومية ويسمى تقرير حالة يقدم رئيس كل مصلحة حكومية تقريرا مرفقاً به كشوفات كل ستة أشهر إلى فرع ديوان المراقبة بكل ما يختص من أعمال صيانة وترميم ومشتريات ويتضمن أيضا التلفيات في المبنى والأجهزة والأدوات والمعدات وخلافه مع ذكر الأسباب والمبررات يتم في نهاية العام مطابقة تلك التقارير والكشوفات لفترتين متتاليتين مع تقرير الحالة الذي أعده اختصاصي الديوان أول العام ، من خلال دراسة حالة كل مصلحة ومدى الحاجة الفعلية بما يكفل تحديد ومعرفة أية تجاوزات واستهتارات بالمال العام قي تلك المصلحة أية تجاوزات قد تنشأ في اى مصلحة يكون مسئولا عنها رئيس المصلحة ، والذي يفترض أن يكون أكثر حرصا وتدقيقا وإشرافا على هذا الجانب الذي سيكون من مهام عمله الرئيسية ، وفي المقابل فلرئيس المصلحة الحق في اتباع الآلية التي يراها مناسبة في التعامل مع مرؤوسيه في هذا الجانب وبما يضمن الاستخدام الأمثل لحلال الدولة إن تعاليم ديننا الحنيف حثتنا على المحافظة على المال العام وعدم إهداره بشكل سلبي وبدون وجه حق ، ناهيك عما يفترض أن نكون عليه من وطنية صادقة متمثلة بالمحافظة على مكتسبات الوطن من الهدر من اجل حياة أفضل للأجيال القادمة
