انطلقت في سوريا أمس الجمعة مظاهرات متفرقة أطلق عليها جمعة «الموت ولا المذلة». وفيما وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي أمس على حظر واردات النفط السوري في خطوة لتشديد الضغوط الاقتصادية على الرئيس بشار الأسد وحكومته. قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس إن بلده تضغط من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على سوريا ويندد باستخدام العنف ضد المدنيين هناك، مضيفا أن فرنسا ستطور اتصالاتها بالمعارضة في سوريا. يأتي ذلك، فيما انتقد نواب في البرلمان الإيراني أمس، دعم بلادهم للنظام السوري في مواجهة شعبه. ووفقًا لناشطين، فإن الجيش السوري قتل امس متظاهرين في حمورية بريف دمشق. وذكر ناشطون على صفحة «الثورة السورية» على موقع التواصل الاجتماعي «في جمعة الموت ولا المذلة كلنا رايحين شهداء بالملايين»، مؤكدين أن مظاهراتهم «سلمية سلمية». من جهتها، ذكرت صفحة «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» على الموقع نفسه «لكل أهل شهيد من بعد العيد سنبدأ من جديد»، مشيرين الى أنهم «كل يوم طالعين حتى سقوط النظام». وارتفع أمس الأول الخميس عدد القتلى الى 7، وكان البارز قصفا عشوائيا في مناطق في حمص وريف حلب. وعادت حماة الى واجهة الأحداث الأكثر سخونة بعد أن اقتحمتها قوات الأمن والجيش وطوقت المدينة بالكامل. وأعلن المدعي العام في مدينة حماة عدنان بكور استقالته من منصبه احتجاجًا على أعمال القمع والتعذيب. وهذه الاستقالة الأولى لمسؤول كبير ينشق عن النظام خلال الاحتجاجات الشعبية. وتم تهديد مدير مسشفى الحوراني بالاعتقال إن لم يكذب خبر موت الأطفال في الحاضنات نتيجة قطع الكهرباء عن المستشفى ورفض الأمن تزويد المستشفى بالكهرباء. وشهدت دير الزور انشقاقات جديدة في صفوف الجيش وسمع فيها إطلاق نار كثيف، وسط أبناء عن مقتل عدد من الشبيحة إثر اشتباكات مع الجيش المنشق. وفي حمص استمر الشبيحة بتنفيذ عمليات اختطاف كان من بين ضحاياها نساء. وفي درعا، نفذ الأمن مداهمات عديدة وزاد من الحواجز الأمنية ونشر الجيش مدرعات ومضادات للطيران. ولا تزال الاعتقالات التي لم يعف منها النساء والأطفال والعجائز سائدة تماما كما في اليوم الأول من الاحتجاجات. من جهة أخرى، انتقد نواب في البرلمان الإيراني أمس، دعم بلادهم للنظام السوري في مواجهة شعبه. وقال نائب رئيس لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني اسماعيل كوثري: ينبغي أن تتبع وزارة الخارجية الإيرانية نهجا اكثر عقلانية إزاء تطورات المنطقة. وأضاف منتقدا سياسة بلاده إزاء الأوضاع في سوريا: بصورة عامة لم تكن سياستنا ترقى إلى الصورة المناسبة التي كان ينبغي أن تكون.. يجب الإشارة إلى أن الوضع في سوريا خلق أجواء مختلفة. من جانبه، طالب عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية احمد اوايي بلاده بموقف حاسم إزاء التطورات في سوريا. وقال إن النقطة التي تشترك فيها سوريا مع باقي ثورات المنطقة هي فقدان الحرية وعدم إقامة انتخابات حقيقية، مشيرا إلى أن الأقلية هي من تمسك بزمام السلطة هناك، وتحكم الأكثرية. وتشهد سوريا حركة احتجاجات واسعة منذ منتصف مارس أدى قمعها من جانب السلطة الى مقتل 2200 بحسب حصيلة لمنظمة الأممالمتحدة. وتشير منظمات حقوقية الى مقتل 389 جنديًا وعنصر أمن، في غياب إحصاء رسمي لعدد الضحايا، في الوقت الذي تتهم السلطات «جماعات إرهابية مسلحة» بقتل المتظاهرين ورجال الأمن والقيام بعمليات تخريبية وأعمال عنف أخرى لتبرير إرسال الجيش الى مختلف المدن السورية لقمع التظاهرات.