ظلت الجامعة العربية تشكو لسنوات من استعمال الغرب « للمعايير المزدوجة» فى التعاطى مع القضايا العربية ،والان تطبق الجامعة سياسة «المعايير المختلفة» فى التعاطى مع قضايا عربية مماثلة فى الموضوع والتطور وفى النتائج المترتبة ،فقد تمايز موقف الجامعة العربية فى التعاطى مع الازمة الليبية عنه فى التعاطى مع ازمتى اليمن وسوريا ،وتشهد المنطقة العربية تحولا فى موقفها من الازمة السورية فى الفترة الاخيرة مع بروز موقف متشدد من جانب القوى الدولية التى تسعى الى الحصول على موقف عربى مماثل للموقف من الازمة الليبية والذى استخدمتة القوى الدولية مبررا للتدخل العسكرى ضد تظام القذافى ،وهو ما يدفع الى التساؤل عن امكانية ومدى حدود التحول فى الموقف العربى تجاه الاوضاع فى سوريا وهل يقود الى موقف مشابه لما تم فى ليبيا؟ وكان مجلس الجامعة العربية فى اجتماعه الطارئ على مستوى وزراء الخارجية مساء السبت الماضى ،قرر ايفاد امين عام الجامعة العربية الدكتور نبيل العربى الى دمشق ونقل مبادرة عربية لحل الازمة السورية ولم يعلن وزراء الخارجية تفاصيل المبادرة التى يحملها الامين العام للقيادة السورية ،وان المجلس الوزارى العربى ناشد فى اجتماعه الاخير وضع حد لاراقةالدماء فى سوريا وضرورة الوقف الفورى لكل اعمال العنف مبينا ان استخدام العنف مع حركات المطالب السياسية اثبت فشله وقال الامين العام للجامعة وشدد على ان المعالجات الامنية للمطالب السياسية سوف يفتح الباب امام التدخل الخارجى وردا على ذلك تحفظت سوريا من جهتها على بيان الجامعة الذى مت المناشدة فيه بانهاء اراقة الدماء واكدت انها تعتبره «كان لم يصدر»وبالتالى تبانت المواقف بين الجامعة ودمشق بشكل واضح والاوضاع السورية تحظى باهتمام الجامعة منذ زيارة الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى لسوريا فى 13 يوليو فى ثانى جولاته الخارجيه بعد توليه مهام منصبه ولقاءه الرئيس السورى بشار الاسد واركان حكومته والتى قدم خلالها الرئيس السورى وعودا للامين العام للجامعة العربية باجراء اصلا حات سياسية واسعة فى سوريا وهو مادفع الامين العام للجامعة العربية الى التصريح برفض التدخل الاجنبى فى سوريا وان ما تحقق فى ليبيا لن يتكرر فى سوريا مما دفع بعض المحللين الى اعتبار تصريحات العربى بمثابة الضوء الاخضر للرئيس السورى لممارسة المزيد من القمع وتواصل الجامعة العربية على مستوى امينها العام متابعة اوضاع سوريا بصورة يومية ومكثفة مع اطراف الحكومة بدمشق والاطراف الاقليمية الفاعلة مثل تركيا والاتحاد الاوربى والامم المتحدة ويحدد نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي موقف الجامعة العربية من الأحداث في سوريا والذى يتبلور في عدد من النقاط التالية وهي: أن الجامعة العربية تتابع بالاهتمام والانشغال البالغ تطورات الاوضاع في سوريا و أن مطالب الشعوب العربية في الإصلاح والتطوير حق مشروع ولابد من الاستجابة له، وقد أكدت هذا وثيقة الاصلاح والتطوير التي أقرتها القمة العربية في تونس عام 2004. وتابع أن الجامعة العربية تأسف لكل قطرة دم غالية أريقت في سوريا..مؤكدا أن حماية المدنيين هناك وفى باقي الدول العربية واجب أساسي والتزام قومي وأخلاقي ..مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية دعت لوقف العنف بكل صوره وأشكاله ومن أي طرف كان. وذكر أن الجامعة العربية تتطلع إلى تنفيذ مشروعات الإصلاح الهامة التي أعلنت عنها القيادة الوطنية السورية، وأن الجامعة تؤكد أن سوريا هي دولة مركزية ورمانة التوازن والاستقرار في المنطقة وعلى الجميع مراعاة هذه الخصوصية. واكد إن الجامعة ترفض أي تدخل خارجي في شئون أعضائها الداخلية أو المساس بسيادتها أو وحدتها كما ترفض بشدة تلويح بعض القوى الخارجية بفرض عقوبات على سوريا أو أي دولة عربية أخرى لأنها تدرك من خلال التجارب السابقة مدى خطورة العقوبات على الشعوب واستقرار المنطقة .
