وافق مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين أمس بمقر الأمانة العامة على منح المجلس الانتقالى الليبى مقعد ليبيا المجمد منذ ثلاثة أشهر بقرار من مجلس الجامعة العربية في اجتماعه على مستوى وزراء الخارجية العرب. والتقى الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى مع وفد من المجلس الانتقالى الليبى والذى يسيطر على معظم ليبيا. وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي والسفير عبدالمنعم الهوني مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية أن المجلس الوطني الانتقالي الليبي سيشارك في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى الوزاري غداً السبت، لتستعيد ليبيا مقعدها بالجامعة العربية ولتنتهي عملية تجميد عضويتها. وقال العربي - في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الهوني عقب لقائهما بمقر الجامعة العربية - أمس: كان هناك توافق في اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية الثلاثاء الماضي على أنه حان الوقت لاستعادة ليبيا مقعدها الشرعي في جامعة الدول العربية وسوف يكون المجلس الوطني الانتقالي الممثل الشرعي للشعب الليبي في هذا الاجتماع، معربا عن سعادته لهذا اللقاء الذي يستهدف مناقشة الترتيبات. من جانبه أعرب السفير عبدالمنعم الهوني مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية عن الشكر لجهود الأمين العام التي أسفرت عن عودة ليبيا لشغل مقعدها بشكل كامل وطبيعي، وقال إنه « اعتبارا من يوم السبت يكون قد انتهى قرار تجميد عضوية ليبيا». وردا على سؤال حول من سيمثل ليبيا في الاجتماع، قال الهوني إنه حتى الآن لا يعرف، فقد يكون هو من يمثل ليبيا، أو شخص آخر. وردا على سؤال حول إمكانية استمراره في منصبه كمندوب لليبيا في الجامعة العربية وهل سيكون أول سفير لليبيا لدى مصر بعد نجاح الثورة، قال إن هذا أمر سوف يحدده المجلس الوطني الانتقالي الليبي. من جهته نفى مصدر مسؤول بالجامعة العربية ما ذكرته بعض وسائل الإعلام حول اعتراف الجامعة بالمجلس الوطني الانتقالي، مؤكدا أن الجامعة ليست دولة حتى تعترف بالمجلس الانتقالي ولكنها منظمة إقليمية اتخذ مجلسها قرارا بتجميد عضوية ليبيا وسيتخذ المجلس نفسه قرارا غداً السبت بأن يشغل المجلس الانتقالي مقعد ليبيا. وقال المصدر تعليقاً على ما ذكرته بعض الفضائيات حول اعتراف الجامعة بالمجلس الوطني الانتقالي «إن الجامعة منظمة إقليمية اتخذ مجلسها قرارا بتجميد عضوية ليبيا وسينهي هذا المجلس هذا القرار لتستعيد ليبيا مقعدها الشرعي على أن يمثلها المجلس الوطني الانتقالي باعتباره الجهة الحاكمة في ليبيا حاليا».