تحيل الحكومة الأردنية إلى مجلس النواب الاسبوع المقبل مشروع التعديلات التي طالت 45 مادة من الدستور، تمهيدًا لإقرارها لتكون نافذة. ومن المتوقع أن يقرر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حل مجلس النواب بعد إقرار التعديلات والدعوة إلى انتخابات مبكرة وذلك استحقاقًا لتطورات المرحلة الجديدة. ووفقًا للتعديلات الدستورية الجديدة فإن حل مجلس النواب يستدعي استقالة الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات المقبلة لحين تشكيل المجلس الجديد. وستجري الانتخابات البرلمانية الجديدة وفق قانون الانتخاب الجديد الذي طالبت القوى الوطنية والسياسية بتعديله، بما يتناسب مع المرحلة الجديدة، ومن المتوقع أن يقر البرلمان قانون الانتخاب الجديد بالتزامن مع اقراره التعديلات الدستورية . وعلمت «المدينة» أن طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان رئيس الوزراء الأسبق هو الرئيس الأوفر حظًّا بتشكيل الحكومة الجديدة؛ نظرًا لما يتمتع به الرجل من توافق وطني بين جميع أقطاب المعادلة السياسية الأردنية.