عاد الهدوء على ما يبدو إلى إنكلترا أمس بعد ليلتين لم تشهدا أعمال شغب، ما أثار ارتياح رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي أبدى أقصى درجات الحزم في مواجهة مثيري الشغب لكنه يواجه الآن بداية خلاف مع الشرطة. وأسفرت أعمال العنف التي اجتاحت البلاد لأربعة أيام إلى سقوط قتيل خامس أمس، هو رجل في الثامنة والستين من العمر كان عثر عليه غائبًا عن الوعي مطلع الأسبوع بعدما حاول إطفاء حريق أشعله مثيرو أعمال الشغب في لندن، وقد توفي متأثرًا بجروحه بينما أوقف شاب مشبوه في الثانية والعشرين من العمر. ويبدو أن تضافر هطول الأمطار مع انتشار كثيف لقوات الأمن منذ الثلاثاء لمنع أي فلتان، ساعد على الهدوء في لندن كما في المدن الأخرى في البلاد، ومنذ مساء الأربعاء لم تشر الشرطة إلى أي حادث خطير بينما توقفت أعمال الشغب في العاصمة منذ الثلاثاء. وتواصل الشرطة في الوقت نفسه هجومها المضاد بتوقيف أكثر من 1500 شخص منذ بداية الاضطرابات؛ مما يلزم المحاكم بالعمل بلا توقف. وهي تواصل نشر صور المشبوهين التي التقطتها كاميرات المراقبة المنتشرة في كل مكان من الشوارع، وفي برمنغهام يتم بث هذه الصور على شاشة عملاقة ثبتت على شاحنة للشرطة تجوب المدينة. ويريد البعض أن يذهب كاميرون ابعد من ذلك. فقد طالبت عريضة على الانترنت بتجريد مثيري الشغب من حقوقهم في الإعانات الاجتماعية، وحصلت على توقيع حوالي مئة ألف شخص، وهو الحد الأدنى المطلوب لينظر مجلس العموم فيها. ولم تثر تصريحات كاميرون الذي هاجم الخميس أيضًا وسائل الشرطة التي بدت عاجزة عن التحرك في بداية الحوادث، ارتياح بعض الضباط مما أدى إلى بداية جدل. وقال رئيس الوزراء «في البداية تعاملت الشرطة مع القضية كما لو أن الأمر مجرد مسألة نظام عام بينما يتعلق الأمر بإجرام»، وأضاف أن «عدد رجال الشرطة كان قليلًا جدًا في الشوارع (...) وهذا التكتيك لا يجدي»، ورد المسؤول في الشرطة هيو اور في تصريح لبي بي سي بالقول: إن عودة الهدوء لم تتم بفضل السياسة بل بفضل قوات حفظ النظام التي كان ردها رائعًا، وأضاف أن «رد الشرطة الحازم (على مثيري الشغب منذ الثلاثاء) ليس مرتبطًا بتدخل سياسي، بل بعدد الرجال المتوفر».