امضت تركيا عقودا من الزمن وهي تعمل وفق إستراتيجية احادية الجانب مفادها توظيف كل الطاقات والإمكانيات من اجل الانضمام الى الإتحاد الأوروبي رغم كل العراقيل التي كانت ، ولا زالت ، تضعها كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وتركيا وقبرص وغيرها . ومنذ سنوات قليلة عادت انقرة لتكتشف امكانية العمل بإستراتيجية مزودجة الأبعاد من حيث الإبقاء على اصرارها الإنضمام الى الاتحاد الأوروبي والانفتاح في نفس الوقت على العالم العربي والإسلامي خاصة وأن لا تعارض بين هذا التوجه وذاك . وعليه تمكنت تركيا خلال فترة بسيطة من اقامة افضل العلاقات مع العالمين العربي والإسلامي وفتحت الأبواب على مصراعيها امام توجه الإستثمارات التركية في هذا الاتجاه الى ان جاءت الثورات العربية في كل من مصر وليبيا وسورية واليمن وتونس لتلحق الأضرار الكبيرة بالاقتصاد التركي دون ان تتمكن الإدارة السياسية من حمايتها . ففي مصر تم اجتذاب 270 شركة تركية للعمل في ميادين متعددة بحيث وصلت قيمة الأموال المستثمرة الى نحو مليارى دولار، جاء معظمها بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. وقد بدأ سريان الاتفاقية فى مارس 2007، لتدفع الاستثمار وتزيد من حجم التبادل التجارى بين البلدين من مليار دولار فى 2006 إلى 2.3 مليار فى 2008. ومع اندلاع الثورة المصرية وجدت معظم هذه الشركات نفسها شبه مشلولة عن العمل ، ولا زالت تنتظر جلاء الموقف لتقرير استكمال العمل او الإنسحاب بأقل قدر ممكن من الخسائر . وفي سورية ونتيجة الاتفاقيات الإستراتيجية مع تركيا فقد وصلت المبادلات التجارية خلال زمن قياسي الى نحو 2.27 مليار دولار. ولقد أثّر الوضع في سورية، على تركيا من خلال الهبوط الكبير لحجم التجارة، خصوصاً أن الطلب على المستوردات والبضائع التركية، التي كان المجال أمامها واسعاً، تراجع بحدّة منذ انطلاقة الأحداث.ويقدّر بعض المصادر أن حجم المبادلات تراجع بين 30 و40 في المئة، ويمكن أن تنخفض النسب إلى أكثر من ذلك مع انقضاء الترتيبات المسبقة واستمرار حال الفوضى.ويترافق ذلك مع انعدام الرغبة لدى الطرفين، السوري والتركي، في تجديد هذه العقود حتى جلاء الأمور. وتفيد الإحصاءات ان الاستثمارات التركية في سورية وصلت الى نحو 260 مليون دولار وقد غطت قطاعات مختلفة مثل الصناعات الخفيفة والإنشاءات. اما عن المبادلات التجارية بين تركيا واليمن فقد وصلت الى نحو 400 مليون دولار. وكان من المتوقع ان تشهد اليمن اقبالاً استثمارياً تركياً كثيفاً وخاصة في قطاع الطاقة والسياحة والبنى التحتية ولكن تطورات الأوضاع اضاعت على انقرة هذه الفرصة حتى اشعار آخر . ويوجد الآن في اليمن 15 مشروعا استثماريا تركيا و36 شركة تركية مساهمة مسجلة، وعشرة فروع لشركات تركية، فضلا عن 224 وكالة تجارية تركية. وعن العلاقات التركية – الليبية فقد بلغ حجم المشاريع التركية 18 مليار دولار.. وتدين الحكومة الليبية ب1.6 مليار دولار للشركات التركية،فيما يبلغ مجموع سيولة الشركات التركية بالمصارف الليبية حوالي 100 مليون دولار وجميعها اصبحت بمثابة مبالغ ضائعة . وبالإضافة الى ذلك، تركت شركات البناء التركية وراءها تجهيزات ضخمة تبلغ قيمتها حوالي مليار دولارحيث كانت تعمل في ليبيا 139 شركة بناء ، وكانت تنفذ حوالي 370 مشروعاً قبل اندلاع الثورة ضد الزعيم معمر القذافي في فبراير الماضي. ومع تونس فقد كانت العلاقات الإقتصادية في بداياتها حيث كانت شركات تركيا تدير حوالي 10 مشاريع كبرى في تونس كما ان حجم الإستثمارات التركية في هذا البلد وصل الى حوالي 670 مليون دولار . هذا ما جنته تركيا حتى الآن من الثورات العربية والمرجح لها ان تنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي التركي رغم ان ذلك لم تظهر بوادره بعد ..! للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (73) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain
