خصصت الهيئة العامة للسياحة والآثار (12) فرقة ميدانية لمراقبة أسعار الفنادق والشقق المفروشة في مكةالمكرمة خلال شهر رمضان المبارك والبالغ عددها ( 500) منشأة. وقال المدير التنفيذي لجهاز السياحة بمنطقة مكةالمكرمة محمد بن عبدالله العمري ل(المدينة): إن هذه اللجان بدأت عملها مع مطلع الشهر الفضيل مشيرا إلى أنه سيتم دعم هذه الفرق بعدد من اللجان في عدد من المناطق السياحية بالمملكة والتي انتهت مهرجاناتها السياحية قبل بدء شهر رمضان لتكثيف الجولات الميدانية طوال الشهر لافتا إلى أنه لن يكون هناك تهاون مع أي فندق يثبت رفعه للأسعار.وأضاف العمري: يحق للفنادق رفع أسعارها خلال المواسم إلى 30% عن السعر في الأيام العادية كما يحق للشقق السكنية رفع الأسعار بنسبة 50% مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من المستفيدين من خدمات هذه الفنادق والشقق يجهلون هذه الميزة وبالتالي يعتقدون أن هناك زيادة في الأسعار وهذا غير صحيح. وأوضح أن الهيئة لم تنته من تصنيف فنادق مكة بعد نظرا لكثرة أعداد الفنادق خاصة في المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف مشيرا إلى أن الهيئة تشترط إحضار ثلاثة تصاريح رسمية لاعتماد التصنيف الأول من أمانة العاصمة المقدسة لضمان سلامة المبنى إنشائيا والثاني من إدارة الدفاع المدني للتأكد من وجود اشتراطات السلامة والثالث من الشرطة للتأكد من الربط الأمني مشيرا إلى أنه بعد اكتمال هذه التراخيص يتم منح المنشأة الترخيص من قبل الهيئة والذي يتيح للفندق او الشقق المفروشة مزاولة المهنة وبعدها يتم استخراج التصنيف والذي يتيح للمنشأة كذلك تقديم نوعية الخدمة. ولفت العمري إلى أن نظام الأسعار المعمول به في المملكة بالنسبة للفنادق هو تحديد الحد الأعلى للأسعار فقط وتترك الحرية للتنافس بين هذه الفنادق في ما يتعلق بتخفيض الأسعار عن السعر المحدد سابقا من قبل الهيئة مشيرا إلى أن الهيئة على استعداد لتلقي أية شكاوى فيما يتعلق بارتفاع الأسعار سواء في مكةالمكرمة أو بقية مناطق المملكة ومحافظاتها لافتا إلى ورود شكاوى إلى الهيئة ليست من اختصاصها وبالتالي يتم إحالتها إلى الجهة المختصة للنظر فيها.
