يبدو أن حكومة الأزمة التى شكلها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصرى سوف تواجه الكثير من الأزمات التى كان أولها تراجع شرف ظهر أمس عن تعيين الدكتورعبدالفتاح البنا وزيراً للآثار لاعتراض الآثاريين المصريين عليه باعتباره غير متخصص هذه الأزمة التى يتوقع ألا تكون الأخيرة بالاضافة إلى اعتراضات المتظاهرين فى ميدان التحرير وقوى سياسية عديدة ربما تفسّر تأجيل أداء اليمين إلى أجل لم يحدد بعد وأعلن التلفزيون المصرى نقلاً عن مصدر مسؤول لم يسمّه أن التأجيل جاء لمزيد من التشاور حول حقائب وزارية ثارت خلافات حول المرشحين لها وتضم الحكومة الجديدة 13 مرشحاً جديداً للحقائب الوزارية وهم الدكتور حازم الببلاوى وزيرا للمالية ونائبا لرئيس مجلس الوزراء والدكتور حازم عبدالعظيم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورعمرو حلمي للصحة والدكتور على زين العابدين للنقل، والدكتور معتز محمد خورشيد و للتعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمد عطية للتنمية المحلية والدكتور أحمد فكرى للتجارة والصناعة، واللواء طيار لطفي مصطفى كمال للطيران المدني واللواء على إبراهيم صبري للإنتاج الحربي، والدكتور هشام قنديل للري والموارد المائية والدكتور صلاح فرج وزيراً للزراعة والدكتور عبدالفضيل القوصى وزيرا للأوقاف فيما عَيّن سفيراً سابقاً لدى المملكة وزيراً للخارجية وهو السفير محمد كامل عمرو، فيما أبقى شرف على كل من الداخلية والعدل والكهرباء والقوى العاملة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والثقافة والتعاون الدولي والإعلام ولم يحسم أمر وزارة الدولة للآثار حتى ظهر أمس ورفض المعتصمون في ميدان التحرير بقلب القاهرة أمس»الاثنين» الحكومة المصرية الجديدة ،داعين إلى مظاهرة مليونية أطلقوا عليها «مليونية المواجهة» اعتراضًا على التشكيل الوزاري الجديد، مؤكدين أنهم يرفضون سياسة الترقيع، وطالبوا برحيل الحكومة كاملة وعلى رأسها شرف باعتباره كان عضوًا في أمانة السياسات التي ترأسها جمال مبارك نجل الرئيس السابق. وقال متظاهرون ل»المدينة»: إنها صفقات متفق عليها مسبقًا،فيما انتقدوا بشدة ما وصفوه تجاهل الدكتورعصام شرف رئيس الوزراء لمطالب المتظاهرين بإقالة اللواء منصور العيسوي وزيرالداخلية من منصبه. ورفض حمادة الكاشف عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الثورة «ترقيع» الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن كل من شغل المناصب الوزارية الجديدة هم من فلول النظام السابق، منوهًا أن القوى السياسية والشبابية مستمرة في الاعتصام لحين أن تتحقق جميع مطالبهم التي من بينها الرفض الكامل للحكومة الجديدة، وتطهير أجهزة الأمن من الفاسدين، وإجراء محاكمة علنية لمبارك وأسرته.