طالبت هيئة التحقيق والادعاء العام بينبع بتنفيذ حد الحرابة أو القتل تعزيرا أو تطبيق حد زنا المحصن على «سفاح الخادمات الثلاث». وعلمت (المدينة) من مصادرها أن الادعاء العام حولت قضية السفاح الى المحكمة الشرعية بينبع تمهيدا لإصدار حكم شرعي فيما نسب إليه أمس الأحد، وستقوم المحكمة بتكوين لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة من أجل إصدار حكم بحقه. وذلك بناءً على مصادقة السفاح (خلال الفترة السابقة) على أقواله واعترافاته فيما نسب إليه بقتل ثلاث خادمات في أوقات وظروف مغايرة وقام بإخفاء معالمهن مما صعب إمكانية معرفة هوية القاتل في ذلك الوقت حتى تم القبض عليه في شهر سبتمبر من العام الماضي. يذكر ان سفاح خادمات ينبع (مجهول الهوية وقتها) أثار ضجة كبيرة عند القبض عليه، ومعرفة المواطنين والمقيمين للطرق والاساليب التي استخدمها في إخفاء معالم ضحايها بعد ممارسة الرذيلة معهن وقتلهن (كلهن من الآسيويات). وكان السفاح يقوم باختيار ضحاياه خلال شروط أساسية أهمها أن تكون من مجهولات الهوية ولا يوجد ما يثبت شخصيتها، بالإضافة إلى عدم معرفة أحد بها، ومن ثم يقوم بتعذيبها والقيام بارتكاب الفاحشة فيها، ومن ثم قتلها وتشويه جسمها بالكامل لكي لا يعرفها احد ولا يستدل عليها . وهكذا فعل في اولى ضحاياه حيث قام بفعل الفحشاء فيها ومن ثم حرقها وتركها في طريق ينبع النخل - ينبع البحر في منطقة ترابية، وكتشفت الجهات الأمنية الجثة بدون أن تحدد هويتها . واشار المتهم في تحقيقاته انه بعد فترة من ارتكاب جريمته الاولى قام بقتل الثانية واخفى معالمها وحلق شعرها ووضعها في كيس ودفنها في شاطئ الشروق بينبع الصناعية في كيس بعد أن تم إخفاء جميع معالمها وتحللها جزئيا، واكتشف الجثة مجموعة من الأطفال كانوا يلعبون في الشاطئ . أما الثالثة فقام بطعنها عدة مرات وارتكب جريمة الزنا معها وهي تفارق الحياة ودماؤها في كل مكان وكانت من الجنسية الآسيوية أيضا، وبعد ذلك قام بحرقها في طريق ينبع - املج بالقرب من مركز 18 وتركها هناك. وكانت شرطة ينبع ممثلة في البحث الجنائي وشرطة البلد تمكنت من فك لغز صعب استمر البحث عن حله 4 سنوات عندما قبضت على قاتل الخادمات الثلاث في سبتمبر الماضي.